المجلد الأول

كما ذكرت اللجنة أن حكومة السلطان هي حكومة أوتوقراطية استبدادية والدعاوى التي قدمها الملتمسون ورافضو القضايا، تتمثل في انتهاك حقوق الإنسان وهي لم تقتنع بأفكار السلطان لوجود مثل هذا الانتهاك لحقوق الإنسان في بلده. وذلك لأن السلطان رفض دخولها إلى البلد، لذا فإن اللجنة لم تستطع تحكم في المدى الحالي للقتال إلا أنها نوهت إلى فقرة جنود الإمام الذي «ليست

أن

لديه الوسائل فحسب بل وكذلك التصميم والعزيمة للاستمرار في المقاومة». والتقت اللجنة عدداً كبيراً من اللاجئين السياسيين من المنطقة يمثلون مختلف ومختلف مسالك الحياة. هنالك خطر عام ومؤكّد: وهو معارضة البريطانيين والرغبة في وضع حدّ لوجودهم في مسقط وعُمان تلخصت وجهات نظرهم في

الأقاليم

التالي:

إخلاص وتفان من قبل الملتمسين للإمام» لأن ما يناضل من أجله حق»، فهذا كذلك تم ذكره والتطرق إليه.

آراء حول آمال التطلع للمستقبل. بعضهم يريد الوحدة بين مسقط وعُمان وعُمان الساحل. إلا أن الأغلبية شعرت بأن عليها الاكتفاء بتأسيس الإمامة في المنطقة الداخلية من عُمان».

• العديد يريدون إصلاح الإمامة بصورتها التقليدية، أي أن تصبح أكثر حداثة لمواجهة المستجدات؛ وآخرون يريدون تعديلات وآخرون يريدون رئيساً «إلا أن هناك القليل من التأييد للسلطان».

الكل يرغب في برامج تنموية صرح الإمام بأنه سيتقبل إذا ما صوت الشعب لزعيم آخر. ومعظم أعضاء مجلسه عبروا عن رغبتهم في تعديلات

وإصلاحات حديثة.

• الملتمسون يتفقون على أن يكون الحل مبنياً على الآتي: أ ـ انسحاب قوات المملكة المتحدة. ب - حق تقرير المصير. ج - إطلاق سراح السجناء السياسيين. د - التعويض للعُمانيين.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الشروط مثل الشروط التي تقدّم بها العُمانيون إبان المفاوضات المجهضة والناقصة عام 1961. والتقرير يشير إلى أن منصب الأمام يعبر عن رغبة شعبية. وصرح شيخ طالب قائلاً: إن باب التفاهم سيظل مفتوحاً دائماً»، كما ذكر بتكريس مطلب اللاجئين العُمانيين لمبدأ الحكم الديمقراطي النيابي. كما أكدت اللجنة كذلك عن اعتقادها بان المسألة العُمانية هي مشكلة دولية خطيرة

179