المجلد الأول

10 - يطالب الأمين العام بالقيام بعد التشاور مع اللجنة الخاصة، بالإجراءات المناسبة من أجل تطبيق قرارات الجمعية العمومية ذات العلاقة، ومن

ثم إعلام الجمعية في جلستها الثانية والعشرين بالمستجدات.

على ضوء التطورات في الأمم المتحدة، أعادت وزارة الخارجية البريطانية تقييم سياساتها في أيلول/ سبتمبر 1966، وأكدت أنَّ الحفاظ على الاستقرار في الخليج وحماية المصالح البريطانية هناك يستوجبان بقاء السلطنة كوحدة واحدة وتحت قيادة صديقة، وأن السياسة البريطانية تتمثل في المساعدة على تعزيز سلطة السلطان وحفظ أمن السلطنة من دون اللجوء إلى تدخل واسع من قبل القوات البريطانية، مع ضرورة الوصول إلى تسوية بين السلطان والثوار على أن لا يكون ذلك سبباً في أضعاف سلطة السلطان أو أن يؤدي إلى توفير فرصة لخصومه المحليين ولمن يقف بجانبهم من العرب لإيقاع المزيد من الخراب والتدمير، كما تم تحديد الأهداف البريطانية على النحو التالي:

1 - الاستمرار بتكرار القول إنه وفقاً للبند 2 (7) من دستور الأمم المتحدة، فإن الأمم المتحدة لا تمتلك الحق بمناقشة الشؤون الداخلية للسلطنة والتي هي

مستقلة.

2

دولة

2 - توضيح أنه لا يوجد دليل إطلاقاً يدعم المزاعم القائلة إن قضية عُمان هي قضية استعمار (ولذلك فإن إحالتها إلى لجنة الأربع والعشرين لم يكن صحيحاً). - مواجهة ورد ادعاءات الثوار والمتعاطفين معهم بالتذكير بأنه لا يوجد وضع في السلطنة يمكن وصفه بأنه مشكلة دولية خطيرة»، كما لا يوجد تأييد للثوار داخل السلطنة في الفترة الأخيرة وكذلك عدم وجود نشاط ثوري مؤثر (عدا

عن الحوادث التي وقعت في ظفار والتي لا نرغب بلفت الانتباه إليها).

4 ـ دحض مزاعم الثوار عن وجود دولة عُمان المستقلة والتشدد على أن اللجنة المختصة لم تقر بمزاعم الثوار حيال وضع عُمان أو الوضع الاستعماري الذي تخضع له السلطنة، ولم توص بمنح الاستقلال لعُمان.

ه - رفض أي اقتراح ينص على أن السلطان والثوار لهما وضع متساو في النزاع. ورفض أن يكون للثوار أي حق لوضع شروط مقابل عودتهم، إن شروط السلطان الخاصة بعودة الثوار معروفة جيداً. ويمكن للثوار مفاتحه السلطان مباشرة حينما يكونون مستعدين لقبول هذه الشروط. إضافة إلى ذلك يجب التذكير بأن حكومة صاحبة الجلالة مستعدة دوماً لبذل مساعيها لتحقيق أي تسوية ممكنة.

193