المجلد الثالث

يمنح

موا

افقة

والطريقة التي نود أن نتقدم بالاقتراح بها هي في أنه السلطان رسمية للشركة للدخول في الأراضي والمناطق النائية التابعة للشيوخ وهنالك تقوم الشركة بالتفاوض مع الشيخ في مسألة الامتيازات على الرغم من ذلك فإن موافقة السلطان ستتضمن شرطاً مفاده أن أي امتياز يمنحه الشيخ لن يكون نافذاً. حتى يصادق ويوافق عليه السلطان. وهذه الموافقة النهائية سيقوم السلطان بمنحها في وثيقة ثالثة. تحت هذا الإجراء فلن يكون هناك أي نقص في حكم وسلطة السلطان أو أي نوع من الحط من قدره. وبهذا فسيكون السلطان قد مارس واستعمل عرفاً بنفس الطريقة التي كان يصدر بها الخليفة القوانين في الزمن الغابر.

إن وثائق الامتيازات بين الشركة والشيخ ستتبع ذات الخطوط والأساليب المعمول بها في الوثائق الأساسية بين السلطان والشركة وكمثال لذلك، نظرياً، ليست هنالك حاجة لاستبعاد مواد تتعلق بأمر التحكيم والضرائب وإلى غير ذلك مع وجود فقرة تشير إلى ضرورة مصادقة السلطان على الامتياز. ويمكن الاتفاق على أسلوب صياغة وثيقة الامتياز التي سيتم توقيعها مع الشيوخ في وقت لاحق لذا فإنني سأترك ذلك في الوقت الراهن.

سنكون سعداء إذا قمت الآن بدراسة هذا الرأي بحيث تجري المفاوضات مباشرة مع الشيوخ بدون أن ينقص ذلك أو يقلل من سيادة السلطان. إننا لم نقم بدراسة مفصلة عن أثر القوانين الدينية على هذا الموضوع، ولكننا نعتقد بأنه لن تكون هناك معضلات أو مشاكل تعترض هذا الهدف.

ولأننا قلقين ومتوترين من إمكانية حدوث تدهور سريع في المناطق النائية ضعف ادعاءات السلطان فسنكون شاكرين إذا ما منحت هذه الشركة بسبب صلاحية التفاوض مع شيوخ منطقة البريمي بأسرع وقت ممكن وذلك بناء على تلك الخطوط المقترحة.

نحن على دراية وعلم تام بأن الوقت الراهن ليس مناسباً لإجراء المفاوضات، ولكننا إذا كنا محقين في اعتقادنا بضعف ادعاءات السلطان فإننا لا نرى بديلاً سوى تسوية الأمور مع الشيوخ وحماية مصالحنا وضمنياً مصالح السلطان) في

أقرب فرصة ممكنة.

مخلصكم

بيرد

(R.E.R. Bird)

146

مرفقات