المجلد الثالث

في

هي

الرستاق وبالتالي فإن ممارسة سلطتهم وحكمهم في عُمان أصبح تأثيره قليلاً بصورة كبيرة. وبعد ذلك وبحسب علمي لم يكن هناك أي سؤال حول استمرار شرعية حكمهم ليشمل كل عُمان بما في ذلك مسقط. ومع ذلك وكما يعلم الجميع فلم يتم تحديد وتعريف وتوضيح لحدود المقاطعات والمناطق التي تخضع لحكمهم وسلطانهم. قبل معاهدة السيب وبعدها فإنني أعتقد بأنه ليس ثمة شك أن حكومة صاحبة الجلالة قد قامت بالاعتراف والإقرار بسلاطين عُمان كحكام لكل عُمان كما اعترفت أيضاً حكومة صاحبة الجلالة بحكومات أخرى تربط المعاهدة بينها وبينهم بعلاقات. كما يظهر ويوضح تقرير وينجيت فإن أحد الشروط والتي تقدم بها رجال القبائل خلال المفاوضات حول معاهدة السيب كان ينص على أنه ينبغي الاعتراف باستقلال عُمان وهذا الشرط المتعلق باستقلال عُمان ووفقاً لوينجيت مرفوض تماماً ودون قيد ولا شرط وطبيعة هذه المعاهدة عبارة عن ترتيب وتسوية خاصة بين السلطان ورجال قبائله. وبحسب علمي و درايتي فلم يتقدم أي قطر أو بلد بالاعتراف بها وذلك منذ التوقيع على معاهدة السيب. وفي اعتقادي وفكري هناك أدنى شك في أن السلطان ما زال الحاكم الشرعي والقانوني مهما كان الوضع القائم فعلاً. إن الحقوق المتعلقة بالتنقيب والكشف عن المعادن لم يأتِ ذكرها في معاهدة السيب. وفي هذه الحالة وهذا الوضع فإن السلطان سيكون محولاً من الناحية الشرعية والقانونية للتصرف في أمر هذه المعادن. ولدي شك في أنه عندما تحصلت شركة النفط العراقية من النفط السلطان عام 1937 على امتيازات التنقيب والكشف عن في مسقط وفي عُمان إنهم اعتبروا أن ذلك شاملاً كافة أرجاء عُمان والمادة 12 من الاتفاقية تمت صياغتها، مع إشارة خاصة لتشمل فقط المناطق التي تخضع لنفوذ السلطان. وكانوا يدركون تماماً الأحوال السائدة في ذلك الوقت الحالي في كل أنحاء عُمان. ويبدو لي بأنهم قد توفقوا في النقاش بأن السلطان ليس لديه سلطة تخوله منح الامتيازات في تلك المناطق.

2. وفي ما يتعلق بمنطقة الظاهرة فقد أصدر جيثين تقريراً بعد أن قام باستشارة السلطان جاء في هذا التقرير أن قبائل منطقة الظاهرة لم يكن لها تمثيل في معاهدة السيب والإمام لديه وال في منطقة عبري ولقد قال شونسي في تقريره حول القبائل بأن قبيلة بني قتب والذين يقطنون في هذه البقعة أو المنطقة يبدو بأنهم يدينون بالولاء للإمام ويقومون بزيارات متكررة لوالي هذا الإمام في منطقة عبري والتي توجد في منطقة الظاهرة). ويقال بأن تقاضي منحة من الوالي والوضع في ما يختص ببقية القبائل في هذه البقاع

شيخ

منطقة

عبري

قد

148