المجلد الثالث

والمناطق ربما كان مشابهاً ومماثلاً. ولكي تتحقق كل الأهداف فإنني أرى وأعتبر بأن تظل منطقة الظاهرة تحت سيطرة وضبط الإمام، وفي ذات الوقت تكون هذه المنطقة تحت حكم السلطان يمكن الرجوع إلى الفقرة 7 من خطابي المرسل بتاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر. وينبغي أن نعتبر الإمام خارجا أو منشقاً أكثر من كونه مستقلاً عنه.

عن

السلطان

أما في ما يتصل بالمسألة (2) في الفقرة 3 من تقرير بيرد فلقد تناولتها بالنقاش مراراً عن طريق الرسائل المتبادلة وهذه المسألة تتعلق بالأوضاع في منطقتي الجو وهي تشمل منطقة البريمي ومنطقة محضة. ولقد ضمنت هذا الموضوع أولاً على ما أعتقد في مذكرتي رقم 50/ 378/36 بتاريخ 25 نيسان/ أبريل 1950، ومنذ ذلك الحين فلقد تقدمت بوثائق تساند إدعاء السلطان. وأرفق هنا مقتبسات من خطابين أرسلهما جيثين موضحاً نتائج استفساراته من السلطان حول هذا الادعاء، وكذلك بعض الحقائق الأخرى القليلة والتي تمكن من جمعها. كما أنني اكتشفت تقريراً وجدته في ملفاتي يظهر ويبين بأن شيوخ منطقتي النعيم والبوشامس قد زاروا السلطان في مسقط وذلك في حزيران/ يونيو 1939، ولقد لأمور ومن بينها تلك الأمور التي تتعلق بامتيازات

ناقشوا

مع

السلطان العديد

من

النفط المحدودة.

الأم

كما ناقش شيوخ هاتين القبيلتين كذلك مع السلطان وبواسطته إقامة هدنة بينهم. وقبل أن يشدوا رحالهم عبروا عن ولائهم وإخلاصهم للسلطان والرغبة طاعة أوامره وتوجيهاته. وبالرغم من ذلك ولذا فقد وصفت كتابات لوريمر في بداية القرن منطقة الجو كعُمان مستقل. وكانت هذه المنطقة تبدو بأنها خاضعة لحكم السلطان ونفوذه في معظم أجزائها من الناحية الاسمية فقط وذلك منذ عام

1869

4. لقد قلت في الفقرة 2 من خطابك رقم أهـ/ 1/ 10810 بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر بأن مفاوضات سابقة كانت قد توقفت لأن الشركة لم توافق على إدراج مادة في تعاقداتهم مع شيوخ منطقة البريمي، بينما حكم السلطان أضحى معترفاً به. وفي الحقيقة إن الشيوخ أكثر رغبة في رفض إدراج مثل هذه المادة حيث يمكن الرجوع إلى الفقرة 2 من خطابي رقم 49/ 20/34 بتاريخ 27 حزيران/ يونيو 1949. وأعتقد بأنه كان من الممكن أن يتفقوا لإدراج مثل هذه المادة إذا ما تقابلوا مرة ثانية للبحث فيها، وذلك حرصاً على حصولهم على المال من الشركة. وحتى في حالة ما إذا لم يتفقوا على ذلك فإن السلطان ربما سيقدم على موافقته بأنه يمكن للشركة إجراء اتفاقيات مع القبائل ما دام أن هذه الاتفاقية

149