المجلد الرابع

للبحرية بمنطقة الخليج الفارسي)، لكي تحمله للذهاب معنا إلى تلك المنطقة أي ظفار وكان ذلك في عام.1921. وكانت تلك هي البداية نحو ظفار.

ولكي نلخص هذه المسألة فإنني أعتقد أن أي اتفاقية تكون مبنية على مسألة الحكم بالمعنى الغربي للكلمة ستسبب حرجاً ولا تخلو من عواقب ومخاطر وخيمة. وإذا قامت القبائل بجدل ونقاش مبني على نقض وخرق اتفاقية السيب فسيكون ذلك عملاً سليماً وصحيحاً وحتى وإن جاء ذلك الجدل غير مقنع لبعض الجماعات. ذلك نسبة للحقائق المتعلقة بذلك الجدل والنقاش بأن الاتفاقية شأن داخلي يخص السلطنة وبالتالي فهو من غير مسؤوليتنا أن نتدخل فيه. وحتى وإن كان من حقنا ذلك من الناحية الفنية وما كان قد تم الاتفاق عليه كتابياً. فإن ذلك يبدو ضئيلاً مما إذا ما كانت الظروف والأحوال التي استدعت قيام الاتفاقية قد تم نقاشها وبحثها. وقد أكون على خطأ كامل في استخلاص هذه النتائج. وإنما أقوم بطرحها الشاهد الوحيد على قيد الحياة الذي شهد تلك الأحداث (وربما باستثناء شيخ أو شيخين آخرين) وفي حقيقة الأمر أنا الذي عقدت تلك الاتفاقية.

لأنني.

375