المجلد الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٧حالة
جوي متزامن معها. لذا أوصي أن تقتصر عمليات سلاح الجو وجود قصف الملكي في هذه المرحلة على الطلعات الاستكشافية وتقوية الاتصالات وإسقاط المنشورات في حالة الحاجة لها. ولقد أرفقت برقية بهذا المعنى مع هذا التقرير.
وافق المسؤولون في إدارة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية على الآراء المطروحة أعلاه بينما عارضها كبير مسؤولي الخدمة والموظفين والقائد العام لمنطقة الشرق الأوسط وقالوا إنه يجب إعطاء التصريح اللازم للقيام بعمليات القصف كما ورد في الفقرة الخامسة من البرقية الواردة من البحرين بالرقم 1215.
توقيع
د. م. هـ. ريتشز (D. M. H. Riches)
أيلول/ سبتمبر 1957
أدركت أن حجج ومبررات مسؤولي الإدارة قوية ومقنعة ولكنني ترددت في معارضة الرجل الموجود في موقع الحدث وكبير رؤساء الإدارات في موضوع كهذا. وسوف يتم تنفيذ عمليات جوية على أي حال من الأحوال ومن الممكن ضمان سكوت الطيارين عن نوع المهمات التي أوكلت إليهم والمهام التي أنجزوها حقيقة وعن الخطوات اللاحقة المفروض عليهم أداؤها.
لا أرى أي فروقات جوهرية يمكن أن تذكر في حالة إعطائهم أوامر بإطلاق النار والقصف في أماكن محدودة وتحت ظروف معينة أو في حالة لم يتم ذلك على الإطلاق ومن المهم الإشارة إلى أن الكثير من التسريبات الصحفية تتم عن طريق
الطيارين.
هذه المذكرة
التعليمات والأوامر بعدم القيام بعمليات قصف قد صدرت من رئيس الوزراء ولذا أفترض أن الأمر يجب أن يعرض عليه مرة ثانية وأرفق مع تلخيص للأحداث لرئيس الوزراء من وزير الدولة للدفاع ومعه خطاب بالخلفيات وارد في صورة إشارة برقية.
24 أيلول/ سبتمبر 1957
418