المجلد الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦٨الحق في ممارسة السيطرة التامة على الطائرات والسفن والمركبات التي
تدخل أو تغادر الأرض المستأجرة.
الحق في إنشاء المباني والمجاري وقنوات الري ووضع الأنابيب والأسلاك
وما إلى ذلك. والعمل على صيانتها.
5) الحق في إنشاء الطرق الضرورية والعمل على صيانتها ومحطة للسفن ومنحدرات ومراس وتشييد وصيانة التركيبات الضوئية ومعدات وأجهزة المساعدة على الملاحة التي تتطلبها التحرّكات البحرية والجوية.
(6) الحق في تشييد وإنشاء نظم للاتصالات.
الحق في الحصول والتزود بالضوء والطاقة للحصول على الماء وإنشاء مبانٍ أهلية ومواد بنائية في الأرض المؤجرة والحق كذلك في المناقشة (مع أصحاب الممتلكات الخاصة إذا كانوا هناك وذلك لشق الطرق لإنشاء الآبار من أجل زيادة
إمدادات المياه.
الحق في الحصول على العمالة من خارج جزيرة مصيرة إذا ما تعذر تعيين
العمالة المحلية.
9)
(9) ومن الأهمية بمكان أن تظل كلّ الممتلكات المنشأة والمجهزة أو التي يتم استيرادها من الخارج تبعاً لملكية حكومة المملكة المتحدة حيث نستطيع أن تمتلك الحرية في نقلها أو تقرير ما نصدره بشأنها من دون قيد في أي وقت وذلك قبل نهاية عقد الإيجار وإذا كان ممكناً فنحن نريد إضافة فقرة في العقد بهذا المعنى. كما يكون من المستحسن أن تكون هناك فقرة تجعلنا أحراراً من أي التزام بإعادة الأرض في
نفس حالة استلامنا لها.
د الموظفون:
1) حددت الرسائل المتبادلة الحد الأقصى لموظفي قوات الجو الملكي المتمركزين في مصيرة، لطاقم الطائرات والمسافرين عبوراً ولقوات عدن المجندة التي تقوم بمهام الحماية وتقوم بواجبات الحراسة. وهذا غير مقبول به في حالة الاستئجار على المدى الطويل. وإذا أمكن يجب أن لا يشترط العقد وجود أي حدّ لعدد الموظفين حيث إن متطلباتنا لا يمكن التنبؤ بها. 2) وأعضاء القوات البريطانية على المستوى الفردي يحق لهم التمتع بنفس حرية الحركة في مسقط وعُمان التي يتمتع بها الأجانب بصفة عامة. يجب أن يتم إعفاء أعضاء القوات البريطانية من أي قانون يتعلق بتسجيل
ومراقبة الأجانب.
(4) العسكريون من أفراد القوات البريطانية في مسقط وعُمان ينبغي
أن
يسمح
469