موسوعة عمان الوثائق السرية محمد بن عبد الله بن حمد الحارثي

المجلد الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧٣

17. إن أعضاء القوات البريطانية وقوات الكمنولث في مسقط وعُمان يجب ضمان إعفائهم بصفتهم الشخصية من الإجراءات الجمركية وفق الخطوط المتفق عليها في المادة 11 من اتفاقية الوضع القانوني للناتو في ما يخص القوات العسكرية. تعريفات:

18. إن مصطلح القوات البريطانية وقوات الكمنولث يجب تعريفه في اتفاقية الإيجار على أنّه يضم الأعضاء العسكريين لتلك القوات والمدنيين المرافقين لهم والذين يعملون معهم أو يخدمون في تلك القوات بشكل مباشر أو من خلال منظمات مصرح لها بالخدمة أو باستخدامهم وتشغيلهم وإن هذا التعريف يجب أن يتضمن هيئة المعتمدين عسكريين كانوا أو مدنيين مع استبعاد كل الأشخاص الذين هم مواطنون أو من سكان مسقط وعُمان أو الذين كان تواجدهم في مسقط وعُمان غير خاضع لبنود الاتفاقية. أما (المعتمد) في ما يتعلق بالشخص يجب أن يُعرف في هذه الاتفاقية على أنّه يعني زوجة أو زوج الشخص المعنى وكذلك أي شخص آخر هو بشكل كامل تحت رعاية أو وصاية ذلك الشخص بحيث يدفع نفقاته ويعتني الشخص الأول. أما «مؤسسات أو جمعيات الخدمة المرخصة فيجب أن يتم تعريفها في هذه الاتفاقية لتعني تلك المؤسسات التي اعتادت على مرافقة القوات المسلحة البريطانية والذي قد تم ضمها خصيصاً في هذه الاتفاقية انظر الملحق ب) وكذلك تضم المؤسسات الأخرى المشابهة والتي يجب الاتفاق عليها بين حكومة صاحبة الجلالة وسمو السلطان الأخذ بعين الاعتبار أن تعتبر مؤسسات خدمة

مع

صلاحيات السلطة القانونية:

مر

خصة.

19. إن القوات البريطانية وقوات الكمنولث كما تم تعريفها في الفقرة 18

أعلاه يجب أن: -

أ. فيما يتعلق بالأعضاء المدنيين لتلك القوات يجب أن يكونوا تحت سلطة الصلاحيات القانونية لقنصل صاحبة الجلالة وحسـ مقررات البند (2) من اتفاقية تبادل الرسائل المؤرخة في 20 كانون الأول/ ديسمبر لعام 1901 م.

ب. أما في ما يخص الأعضاء العسكريين لتلك القوات فسيبقون تحت سلطة القانون المدني (قانون الخدمة التابع للملكة المتحدة والكمنولث في كل الأوقات ويجب التعامل معهم تحت هذا القانون أينما تم تطبيقه أما المخالفات (الجرائم) المدنية فيمكن تعريفها على أنها أي فعل أو إهمال يمكن أن يعاقب عليه القانون والذي يتم

474