المجلد الرابع

ارتكابه من قبل أعضاء الجيش فسوف يتم التعامل معه من قبل المحكمة القنصلية لصاحبة الجلالة أو تحت إشراف القانون المدني للملكة المتحدة أو الكمنولث التي

ربما يتم تقريرها حسب الاتفاقية المتبادلة (الثنائية) بشكل مناسب.

ملاحظة (1) إن مصطلحات قانون الخدمة للملكة المتحدة ودول الكمنولث يعني قانون جيش المملكة المتحدة وقواته الجوية. وأي) تعديلات تتم عليها من وقت لآخر) وعلى وجه الخصوص الشروط الواردة في الجزء السبعين من القانون في ما يتعلق بالمخالفات أو الانتهاكات المدنية وكذلك التشريع المماثل في دول الكمنولث.

(2): في الحالات التي تكون فيها المحاكمات العسكرية ضرورية فيجب أن تنفذ في مناطق السلطنة إلا إذا لم يوافق السلطان على ذلك. ويمكن جلب ضباط بريطانيين آخرين من خارج السلطنة كأعضاء في تلك المحاكمات العسكرية إذ لزم الأمر. ويمكن جلب الشهود الرئيسيين إلى السلطنة للإدلاء بأدلتهم في تلك

المحاكمات.

استيراد المون / الإمداد:

20. إن القوات البريطانية وقوات أخرى من دول الكمنولث يجب أن يكون لها الحق أن تستورد متطلباتها واحتياجاتها (انظر الملحق أ).

21. إن لنا الحق في بناء وتأسيس منشآت للقوات الجوية والجيش والبحرية وكذلك بناء مؤسسات لهذا الغرض في مصيرة. أما موظفو تلك المؤسسات فيأتون تحت التعريفات المشار إليها في الفقرة (18) أعلاه. إن مؤسسات القوة الجوية والبحرية والجيش سوف تكون بحاجة إلى بعض الامتيازات الخاصة لمقابلة نشاطاتها التجارية. ومن المفهموم أن تلك الامتيازات ستكون خاضعة لضمان مراعاة الأنظمة التي تضمنتها اتفاقية تبادل الرسائل.

حدود الاتفاقية:

22. يجب ألا يكون هناك إلزام ببقاء القوات البريطانية أو قوات الكمنولث في مصيرة عندما لا تكون هناك حاجة للمملكة المتحدة بذلك.

ثانياً: - نقاط ذات علاقة بالاتفاقية أثيرت حسب رغبات السلطان:

1. إن المنطقة المستأجرة في مُصيرة يجب أن تكون تحت متناول القوات الجوية لمسقط في كل الأوقات ولكل أغراض الطيران تخضع العمليات لسيطرة سلاح الجو

الملكي).

475