المجلد الرابع

2. هذه هي التعليقات الخاصة بالبرنامج المشار إليه في برقيتي السابقة. . الفقرة 2 (أ). نحن نأمل أنّه عندما يتم شرح الهدف الحقيقي وراء تقديم هذا العرض العام أمام السلطان فإنه سوف يوافق عليه.

4. الفقرة 2. (ب). إن مقترح التشاور المشترك قد يلقى معارضة شديدة من قبل السلطان، وإننا لسنا قادرين على ممارسة الضغط على السلطان إلا ضمن حد معين لا يمكن تجاوزه.

ذلك يجب القيام بمحاولة أخرى لإقناعه بأهمية التشاور المشترك. إن من ومع الضروري إظهار السلطنة بمظهر الدولة الحديثة. وقد لا يكون السلطان مستوعباً للفرق بين التشاور وبين المسؤوليات التنفيذية. ونحن لم نضع تصوراً للمجلس الاستشاري سوى كونه ناصحاً فقط. إننا لا نعتقد أن خطة السلطان البديلة المتمثلة في منح الشيوخ المال والسلطة لتنفيذ المشاريع في مناطق نفوذهم سوف تكون ذات فائدة. ولكن إذا ما أصر السلطان على رأيه ربما لن نتمسك نحن بموضوع التشاور المشترك كجزء لا غنى عنه في البرنامج.

ه الفقرة. ولكننا نعتبر أن ما لا غنى عنه هو درجة من الرقابة والإشراف من قبل بوستيد على البرنامج الاقتصادي تكفي لضمان صرف الأموال بالصورة

الصحيحة.

وقد يكون من الضروري تأمين الاتفاق مع السلطان لكي نتمكن من التعامل بصورة مباشرة مع بوستيد في هذا الخصوص.

6. عند تقدير كلفة برنامج التطوير الطارئ اعتمدنا على التوصيات الواردة في برقية البحرين بالرقم 1231) بتاريخ الثامن عشر من أيلول/سبتمبر) وبرقية مسقط بالرقم 414 إلى البحرين بتاريخ 17 أيلول / سبتمبر). وربما يكون من الممكن إنفاق حوالى 50،000 جنيه بهذه الطريقة في السنة الأولى ولكن يجب اعتبار هذا على أنه الصورة المستهدفة. ولكن قبل الموافقة على أي برنامج فإننا بحاجة إلى اقتراحات مفصلة تأخذ بعين الاعتبار ليس فقط العوامل الواردة في الفقرة 3 في برقيتي المشار إليها ولكن أيضاً إمكانية استخدام الأموال التي قامت حكومة صاحبة الجلالة برصدها للتطوير بالدقة المتفق عليها. إن الطرفين كليهما كانا يدركان على الدوام بأن البرنامج الحالي يجب أن يعتبر مؤقتاً حتى يتم تنصيب بوستيد وينظر في الأمر. ويجب أن يكون المجال مفتوحاً لإجراء التغييرات أو دفع البرنامج. رغم أن موافقة السلطان ستكون مطلوبة من أجل إجراء أي تعديلات.

542