المجلد الرابع

مع

الجلالة الملكة بعض القبول لدى سكان تلك المناطق ولكن هنالك شكوكاً كثيرة فيما إذا فكرنا في إعادة ذلك الآن على نطاق أوسع. وإذا لم يوافق السلطان موافقة تامة على البنود من (18 - 20) فإن هذه الأفكار سوف تظل معلقة في الهواء. ويعتقد الرائد شونسي أنه سوف يكون من الخطأ الكبير - حتى بالنسبة له وعلاقته الطويلة السلطان - التقدّم إلى السلطان بهذه الاقتراحات بدون التمهيد التام لها. لذا يجب أن نحسن أداء اللعبة بين يدي السلطان وأداء ذلك بحذر شديد وإلا فإنه سوف يقوم برفض الفكرة ونبذها نهائياً. وإذا تم الإلحاح عليه حتى الموافقة فإنه سوف يجمد ويرجئ التنفيذ حتى يتأكد أننا سوف نقوم بدفع كلّ التكلفة. وإذا ما تم البدء في تنفيذها فسوف يعتبرنا مسؤولين لضمان نجاحها. ويتبنى الرائد شونسي – وهو الذي يستعين بآرائه مكتب الشؤون الخارجية والمندوب السياسي رأياً يقول إننا يجب أولاً أن نقنع السلطان بمدى خطورة الوضع وجديته بحيث يلزم لتغييره تحركات جذرية وكبيرة. وهذه ليست بالمهمة السهلة إذ إنَّ المستشار السياسي لصاحبة الجلالة الملكة قد أصدرت له الأوامر بزيارة السلطان وشرح حقيقة خطورة الأوضاع في السلطنة له. والإيعاز له بحمل جملة مقترحات وأفكار معه وعرضها على الملكة حين زيارته المرتقبة إلى لندن وذلك على المديين القصير والطويل وقد تم لفت انتباه السلطان وتذكيره بتحذير وزير الخارجية بأن بريطانيا لن تجلب لنفسها أي مخاطر بإعادة التدخل مرة أخرى كالمرة السابقة في عُمان.

معه

عندما يزور السلطان لندن يجب محاولة إقناعه بأفكارنا ومقترحاتنا وذلك عند لقائه بوزير الخارجية خاصة إذا لم يحمل أي مقترحات مفيدة. ويجب أن نحسب التكلفة المترتبة على محاولة فرض مقترحاتنا عليه وهي بالتأكيد سوف تكون كبيرة ولا يمكن حساب الحدّ الأدنى للتكلفة بدون إجراء المسوحات الضرورية ولكن إذا تأملنا في الحصول على مبالغ مقنعة فيمكن أن نستهدي بالأرقام الواردة في الفقرة (21) الواردة سابقاً. عند عرض المقترحات على مجلس الوزراء وذلك للحصول على زيادة مقدرة وثابتة بالإضافة إلى الزيادة في ميزانية تنمية المنطقة الداخلية فإن تحسن النظام الإداري يمكن أن يؤدي إلى زيادة التكاليف الإدارية بمبلغ 50،000 جنيه إسترليني. والحسابات المتوفرة حالياً تشير إلى أن السلطان يملك في خزينته حالياً مبلغ ،5000 خمسة مليون جنيه إسترليني مع معدل زيادة يبلغ 250،000 جنيه إسترليني سنوياً. ولكن هذه التقديرات لا تعني أنه على استعداد للمشاركة مطلقاً في تكاليف إعادة الإعمار والإصلاح، لذا يجب أن نضغط في اتجاه أن يوازي معدل مشاركته المالية المعدلات التي سوف نقوم نحن بدفعها.

لا توجد في الوقت الحالي اقتراحات على طاولة مجلس الوزراء بزيادة

736