المجلد الرابع

تمكنه

2. لهذه الأسباب فإن حكومة صاحبة الجلالة تدخلت بشكل علني وصريح في

عُمان في عام 1957 لإبقاء سلطة السلطان ضدّ التمرد والتي كان بإمكانها وضع عُمان الداخل وربما البلد كله تحت نفوذ وسيطرة معادية. ولكي تقوم بذلك فإن حكومة صاحبة الجلالة تعرضت إلى إحراجات دولية كبيرة نتيجة لذلك تعهدت في شهر تموز / يوليو من عام 1958 بمنح السلطان مساعدة مالية ومساعدة أخرى لكي من الحفاظ على الأمن دون الحاجة لتدخل بريطاني صريح وواضح. هذه هي السياسة التي كانت متبعة منذ ذلك الوقت. .. التكلفة المتكررة للإعانات المالية المتوقعة لسنة 1958 م كانت حوالى 390،000 جنيه إسترليني في السنة. وكانت تلك التقديرات أقل بكثير من التكلفة المتكررة الفعلية التي بلغت حتى الآن حوالي 750،000 جنيه إسترليني في السنة. ومع ذلك فإن حتى هذه المصاريف ما زالت عاجزة وغير قادرة على تنفيذ البرامج الخاصة بقوات السلطان والتنمية المدنية التي تم الاتفاق عليها عام 1958. وربما ستبلغ

الميزانية التي تتطلبها تنفيذ البرامج حوالي 800،000 جنيه إسترليني في السنة. . تم التمحيص في البرامج العسكرية والمدنية وتبين بأن البرامج التي تم تصورها لعام 1958) وتحصين السواحل ما زالت في حاجة للزيادة إذا ما أردنا تحقيق أهدافنا التي وضعت في عام 1958. هذا يعني القول إنه إذا كان من المعقول توقع اندلاع تمرد آخر من الخارج كما هو معروف أن حكومة العربية السعودية تخطط لذلك يمكن قمعه أو القضاء عليه دون تدخل صريح للقوات البريطانية. لا بد من زيادة حجم قوات السلطان المسلحة وتوفير معدات أفضل لها.

لا بد من أن يتم تنفيذ برنامج للتنمية المدنية بشكل أوسع مما كان يعتبر ضرورياً قبل سنتين وهذا لا يعكس تدهوراً في الوضع الذي قد تم تحسينه قليلاً. إنما يعكس واقع إننا نعمل بهامش منخفض وغير مقبول من السلامة وتفاصيل توسيع البرنامج الذي يعتبر الآن ضرورياً تم التطرق إليه في الملحق ب. إن التكلفة السنوية لحكومة صاحبة الجلالة ستكون حوالى ،1،300 جنيه إسترليني. (ومثل هذا المبلغ للتكلفة (الإنمائية إلا إذا أمكن ضمان الحصول على مساهمة مالية من السلطان أكبر مما ساهم به أو سيساهم به أو في حالة اكتشاف النفط.

ه. الآن أصبح من اللازم أن نقرر إذا ما كنا سنوافق على هذه الزيادة، أو على ضوئها، نسلك وسائل أخرى لتحقيق أهداف سياستنا بالطريقة التي يمكن أن نتصورها أو أن نعدلها أو نتركها كلياً.

6. من الطرق الأخرى لاتباع سياستنا الحالية ستكون في إعطاء حكومة

777