المجلد الرابع

الأول / أكتوبر من عام 1959 م وذلك استناداً إلى المحادثة التي تمت بين السلطان والسيد جوليان آمري بتاريخ 8 تموز/ يوليو 1958 م.

اظهر السيد ولمسلي للسلطان السجل الأصلي للاجتماع الذي تم بين السلطان والسيد جوليان آمري والذي أعده السيد أمري وعرضه على وزير الخارجية يتضمن فقرة تنص التالي حول مسألة السلطة القضائية فقد توصل السلطان إلى وجهة نظر أن الحكومة صاحبة الجلالة السلطة القضائية التامة على موظفي الخدمة البريطانيين في المؤجرة طيلة مدة الإيجار».

المنطقة

قال السلطان بأنه لا يذكر استعماله كلمات طيلة مدة الإيجار»، ولم يتم عرض المحضر عليه إبان الزيارة التي قام بها إلى لندن في عام 1958 م، كما أنه لم يقم بالتوقيع على أي وثيقة يلتزم فيها بهذا الموضوع. ووفق رؤاه الشخصية حول الوضع فإن لدى حكومة صاحبة الجلالة على المنطقة المؤجرة من مصيرة على أساس الرسائل المتبادلة في عام 1951 والرسائل المتبادلة الإضافية في عام 1955 م. وعندما يحين الوقت لكي يتعامل مع رسائل عام 1951 وعندما يحين موعد انتهاء صلاحية العمل بها بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 1951 م فإن مسألة نطاق السلطة في مصيرة سيتم بالطبع بحثها في نفس الوقت.

قال السيد ولمسلي بأن تصريح السلطان خلق وضعاً صعباً. وبأن سجلات محادثات السيد آمري بتاريخ 8 تموز / يوليو 1958 م حول السلطة القضائية في مصيرة تمت الموافقة عليها بدون إثارة أي أسئلة من قبل وزير الخارجية وكذلك من قبل بقية الدوائر الحكومية باعتبار أنّها اتفاقية ملزمة بالرغم من قبولها شفاهة فقط). ومثلت عنصراً في جملة القضايا المعقدة التي تمت مناقشتها وقال السيد السلطان في حينه. مع والمسلي بصراحة إنّه غير قادر على أخذ المناقشة لمدى أبعد في الوقت الحالي.

833