المجلد الخامس

ب) يجب على السلطان العمل وبكل صدق على احترام بنود اتفاقية السيب وما نصت عليه هذه البنود وأن تضمن السلطات البريطانية تعهده بفعل ذلك. ج) استعادة قادة التمرد لوضعهم الاجتماعي وحقوقهم المكتسبة تاريخياً كما كانت في السابق قبل بدء الأحداث وإيقاف تدخل السلطان في شؤونهم عند الحد الذي كانت عليه الأمور قبل اندلاع التمرد.

د) أن تضمن لهم حكومة صاحبة الجلالة عدم التعرض لأي هجوم من جهات خارجية (لم يكن طالب واضحاً في هذه الجزئية، هل كان يقصد بذلك

السلطان وقواته ولكن الاحتمال الأكبر أن هذا هو المقصود من هذا الطلب).

هـ) تقديم المساعدة والدعم الاقتصادي من حكومة صاحبة الجلالة في صورة دعم مالي واستشارات فنية وتكنولوجية لتنمية البلاد بأسرها عامة وعُمان خاصة. و) إطلاق سراح زملائهم المعتقلين في السجون نتيجة لأسباب عسكرية وأحداث حرب العصابات الناشبة والنظر بعين الرأفة للاعتبارات الإنسانية من قبل حكومة صاحبة الجلالة للمعاناة والخسائر المعنوية والمادية لهؤلاء، ولسكان منطقة الجبل الأخضر ومحاولة مد يد العون لهؤلاء ما أمكن لذلك سبيلاً.

وبالمقابل فإن زعماء التمرد يتعهدون بإيقاف حرب العصابات وكل الأنشطة الحربية الأخرى والرجوع إلى عُمان والاعتراف بسيادة السلطان وفق ما اتفق عليه، والتعهد المطلق بأن يحترم أتباعهم كل ما يتم الاتفاق عليه بالحرف الواحد وإقناعهم بمدى صدق رغبة حكومة صاحبة الجلالة في بسط الأمن والرخاء والتقدم في عامة البلاد.

السلطان في آب/ أغسطس 1960

أ) غالب (ومن المحتمل أيضاً (طالب من الممكن أن نؤمن له وسيلة آمنة للاتصال - رسول منه أو ما شابه - على أن يعلن ما يلي كتابة أو يسلم بنفسه خطاباً إلى وزير الشؤون الداخلية السيد أحمد إبراهيم يتضمن تنازله وتخليه عن منصب الإمام وقبوله بالعودة شيخاً على بني هناة، كما كان علي بن هلال، وتعهده بالبقاء في منطقته فقط والتعهد بعدم مغادرة المنطقة إطلاقاً إلا بإذن من حكومة السلطان. وأن لا يتدخل في الشؤون العامة والسياسية بأي صورة من الصور، وأن لا يجري أي نوع من الاتصالات مع أطراف خارجية وأن يكون مفهوماً لديه بأنه إذا خرق هذه التعهدات فإنه سوف يكون عرضة لإجراءات عقابية من جانب حكومة السلطان. وبالمقابل يمكنه الرجوع والبقاء في مسقط

102