المجلد الخامس

دوماً، وهو من الممكن أن يتخذ قرارات شخصية في بعض الحالات بأن تحول بعض القضايا إلى المحكمة الاستشارية لأن هنالك العديد من القضايا والتي لا أن يريد هو تتعامل معها المحكمة السلطانية ومن بين الترتيبات الأخرى التي وافق عليها السلطان أن تمنح حصانات قضائية أو ترتيبات خاصة للمبعوثين المعارين رسميا من حكومة بريطانيا وأفراد القنصلية العامة وأفراد القوات المسلحة البريطانيين المتواجدين في السلطنة.

قال السلطان إن هنالك الآن العديد من الأجانب الذين يعيشون في السلطنة ولكن بعضهم لا يكن أو يظهر الاحترام اللازم لهذا البلد وأنه إذا ما تم شمولهم بنظام المحاكم السلطانية فربما يؤدي ذلك إلى أن يظهروا قدراً أكبر من الانضباط والنظام. وبالرغم من أن المحكمة الاستشارية لم تنظر أي قضايا تخص رعايا بريطانيين إلا أنها لا زالت تواصل ممارسة أعمالها بكفاءة كبيرة من عام 1939. ويعرف المستشارون أن الأجانب في هذه البلاد تتم معاملتهم قضائياً بطريقة تختلف عن طرق التقاضي مع رعايا السلطان في مسقط وعُمان، وأنهم يتلقون معاملة قضائية ممتازة. وقال السلطان إنه وعلى حد علمه فإن هنالك حالات نادرة تم التعامل معها انطلاقاً من أسس الشريعة الإسلامية وبالإضافة إلى قوانين الشريعة القضائية فإن هنالك قوانين أخرى تتعلق بتنظيم الجمارك والضرائب والبلديات والشرطة ويتولى إدارة وتنظيم هذه القوانين غير المستمدة من الشريعة شخصياً. وبخصوص السجون والحراسات فإن هنالك سجناً خاصاً كان قد تمت معاينته بواسطة القنصل العام وأقر بأنه مناسب ومقبول في حالة سجن أي شخص أوروبي الجنسية على المعايير المعمول بها هناك.

عمه

قال اللود بريفي سيل إنه قد سمع أخباراً تقول إن السلطان سوف ينشئ ما يمكن أن يطلق عليه اسم محكمة الأجانب، رد السلطان قائلاً إن لديه الآن قسماً في المحكمة الشرعية للتعامل مع قضايا الأجانب وإنه اختار أربعة من أميز

خاصاً

القضاة لديه للتعامل مع قضاياهم سأله المحترم وولمسلي عن وجود أي محكمة خاصة بالأجانب في الحالات التي يخرقون فيها القوانين غير ذات الصلة بالشريعة الإسلامية، فقال السلطان إن عمه حالياً يقوم بالتعامل مع هذه القضايا شخصياً، وسوف تكون هنالك محكمة خاصة لهذه القضايا في القريب العاجل وسأل اللورد بريفي عن وجود أي قضاة تحت التدريب للتعامل مع مثل هذه القضايا فرد السلطان بأنه يعتقد أن عمه هو الشخص المناسب حالياً للقيام بذلك ولكنه سوف

181