موسوعة عمان الوثائق السرية محمد بن عبد الله بن حمد الحارثي

المجلد الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٩

للوصول إلى حل يمكن به تجاوز هذه المعضلة. قال السلطان إن من الصعب إعادة النظر في هذا المبلغ المخصص من جانبه وهو 20،000 جنيه استرليني وذلك لأن السنة المالية وكل حساباتها تغلق في كانون الأول/ ديسمبر 1960. وقال أيضاً إنه صرف مبلغاً كبيراً في بناء مقر جديد لمستشاره الشخصي الرائد شونسي بلغ حوالى 20،000 جنيه استرليني) ولكن على كل حال فهو متعهد لدفع مبلغ أكبر من هذا في نهاية السنة الحالية.

على حجم

قال اللورد ريفي سيل إن مسألة النظام القضائي من الممكن أن تؤثر كذلك المساعدات والتأييد لها داخل بريطانيا إذا استمرت الحكومة في اتباع السياسات الحالية. وكما يعرف السلطان آنفاً فإنه من صلب سياستنا في نفس نهج منطقة الخليج إدخال نظامنا القضائي هناك عندما تسمح الظروف بذلك وبطريقة منظمة ومرتبة ومع التدرج اللازم والمطلوب للاعتراف والعمل بهذه الأسس القضائية هنالك. والإجراءات تسير قدماً في خطين متوازيين: تبدي هذه الدول تحسناً في تنظيم إجراءاتها القضائية والقانونية ونقوم نحن تدريجياً بإحلال النظام القضائي بالطريقة البريطانية. ونحن نعلم أن السلطان كان كثير التعاون بخصوص التحكيم والتقاضي في مسألة مصيرة ولكن هذا كان من المستلزمات العمومية في هذا المنحى، وأن السلطان يفكر الآن ويرغب في المضي قدماً هذه المسألة في بخصوص التقاضي بمعزل عما يجري في بقية دول وإمارات الخليج الأخرى وهو بخبرته الشخصية الواسعة مدى الصدى الكبير الذي يمكن أن ينجم في هذه البلاد إذا ما حدث وانتشر على نطاق أوسع أي خبر عن تعرض أي أشخاص لمحاكمات ظالمة أو معاملة غير سليمة قانونية في منطقة الخليج عامة، وإذا حدثت حالة واحدة بسيطة في مسقط فإنه سوف يكون لها دوي كبير هنا في كل المملكة المتحدة. فهل يمكن للسلطان النظر إلى هذه القضية والاهتمام بها انطلاقاً من وجهة النظر هذه؟

يعلم

تماماً

السلطات

رد السلطان بالقول إن المشكلة ليست في نقل وتطبيق السلطة القضائية لأن هذا الموضوع قد أوكله السلطان لجلالة الملكة لاتخاذ ما تراه مناسباً بتفويض منه شخصياً، وإنه بنهاية السنة سوف ينتهي هذا الاتفاق وسوف ترجع القضائية إلى أيدي السلطان مرة أخرى. وأن الوضع ليس كما هو حادث في الكويت. وقال السلطان إنه قد قرر آنفاً بأن تكون هنالك ترتيبات قضائية معينة وصورة معقولة من الاعتراف بخصوص الحالات القضائية التي يكون مجالها رعايا بريطانيين وقد وافق على أن تكون المحكمة الاستشارية مهيأة تماماً كما كانت

180