المجلد الخامس

1514 (15) والذي يناهض الاستعمار والقرار المتخذ من قبل الجمعية العامة يؤكد القرار 1514 في مواجهة المجتمع الدولي ضد الاستعمار وحق الشعوب في نيل استقلالها وحريتها.

2. وما اتخذته المملكة من إجراءات وتدخل كان مبنياً على أسس من الاتفاقات بين المملكة المتحدة من بعض ضباطها السياسيين للعمل بالنيابة عنها عن طريق قوة عسكرية وفي العديد من المناسبات لا يمكن أن تجعل هيمنتها على تلك المناطق هيمنة سرمدية ودائمة في التدخل كما تدعي لحماية أصدقائها. ولقد

كتب السيد/ روبرت هيس المقيم السياسي السابق للمملكة المتحدة في منطقة المنطقة جاء نتيجة للعديد من الخليج الفارسي المملكة المتحدة في قائلاً إن وضع الاتفاقات التجارية حول مواضيع محددة. وقال كذلك إن المملكة المتحدة غير

وعدن. لقد

ملزمة لحماية السلطنة. ولكن أن تتخلى وتتنكر لصداقة امتدت أكثر من مئتي عام سيكون أمراً محجلاً وسيزعزع الثقة بالمملكة المتحدة لدى حكام منطقة الخليج المملكة المتحدة الاجتماع رقم 301) بأن إمامة عُمان ممثل صرح والتي تعتبر منصباً منتخباً بأنها منصب بال وقديم. إلا أنه يعتقد بأن الاتفاقيات التي وقعت في القرن التاسع عشر بأنها اتفاقيات في الطريق نحو التقدم ومفيدة في أنها ترتبط بمصالح النفط البريطانية في المنطقة.

خاصة

من

الناحية القانونية فإن موقف بريطانيا ضعيف، ففي مقال ورد في جريدة التايمز اللندنية بتاريخ 13 آذار / مارس 1957 م قال السيد/ هارتلي شوكروس بأنه يتضح بما تبناه وقام عليه القانون الدولي من مواد وبنود فإن التدخل بقوة أجنبية أمر غير مقبول حتى وإن جاء ذلك نتيجة لطلب مقدم من طرف حكومة تتعرض للقمع أو العصيان المسلح، أو حتى إن جاء ذلك نتيجة لاتفاقية قد تسمح بمثل هذا النوع من التدخل. وصرح كذلك السيد جي جي اكليس بأن سلطان مسقط لديه النفوذ والسلطة فقط في منطقة الساحل الممتدة من الشمال والجنوب، والتي يمكن أن تحمى بواسطة القوارب المسلحة البريطانية. كما كتب السيد ويلفريد ثيسجر أحد أهم المسؤولين البريطانيين قائلاً إن كل القبائل المستقرة قد اعترفت بالإمام كحاكم لعمان الداخلية والتي قام بإدارتها بكفاءة. فلديه ممثلون متواجدون في كل مجموعة من القرى حيث يقومون بإقامة العدل وجمع الضرائب، كما أقر واعترف البدو بالإمام كحاكم مطلق وإن السلم والأمن مصونين في هذه المنطقة.

245