المجلد الخامس

مسقط لديه نفوذ وسلطة على إقليم عمان على الرغم من رده ذلك فهو لم يقدم الدليل أو المحاولة لإثبات دعواه تلك بأن لسلطان مسقط نفوذ على إقليم عمان، وهذا عمل مستحيل حيث إن الحقائق تظهر بأن ما سلطة وحكماً من طرف يسمى السلطان ما هو إلا مجرد هراء وأن السلطان ما هو إلا مجرد لعبة في أيدي البريطانيين الذين قدموا له المساعدة المالية والعسكرية واستخدموا طلبه لهم بالمساعدة لتبرير عدوانهم على عمان. وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة كانت قد أقرت واعترفت بحق الشعب العماني في الاستقلال في اتفاقية السيب عام 1920 م، والتي تمت بموافقتها عادت ووصفت تلك الاتفاقية بأنها وثيقة قديمة ولم تعد صالحة. أي أنها تراجعت عما جاء فيها وأنكرت حكم الإمام ونفوذه. وكانت حجة ممثل المملكة المتحدة بأن الفيصل والمقياس هنا لا ينطبق على عُمان في ضوء الخصائص والمميزات والعادات الخاصة بالإقليم، إذ إنها غير مقتنعة حيث إن هذه المميزات والخصائص ولحد كبير قد وضعها البريطانيون أنفسهم، وإن مثل هذه الحجج هي منطق الاستعمار حيث اتضح ذلك من ممثل المملكة المتحدة حين تحدث عن زعماء نضال التحرير العماني واصفاً إياهم بأنهم متمردون»، كما وصف طلب عُمان للاستقلال بأنه خيالي» وإن مثل هذه التعبيرات هي تعبيرات مطابقة للمصطلحات الاستعمارية.

ه. أبدى الشعب العماني رغبته في فض النزاع من خلال التفاوض وهو يحاول إيجاد الظروف الملائمة والمناسبة لمثل هذه المفاوضات، والتي لابد وأن تقوم على أسس متساوية ورفض المملكة المتحدة لمثل هذه المساواة جعلت البدء في المفاوضات أمراً مستحيلاً.

6. إن الوفد التشيكوسلوفاكي يساند وبشدة الشعب العماني في نضاله من أجل تحقيق الحكم الذاتي والاستقلال ضد العدوان البريطاني. إن المسألة العمانية لا يمكن غض النظر عنها أو سحبها من الوضع العام الدولي. وإن على المملكة المتحدة أن تعلم بأن زمن استعباد واستغلال الأراضي العربية من قبل الاستعماريين والإمبرياليين قد ولى وانتهى وإلى الأبد. وجاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم: 1514 (15) والقرار رقم: 1654 (16) حيث تم تبني القرار الأخير قبل عدة أيام ليعجل ويسرع من عملية إنهاء الاستعمار، وكذلك ينطبق على عمان إن العمل الذي قامت به المملكة المتحدة في عُمان كان خرقاً وانتهاكاً لهذين القرارين وكذلك لدستور الأمم المتحدة. وكان من الضروري أن تقوم الجمعية العامة بما من شأنه وضع حد فوري وسريع للوضع المتفجر والخطير في عمان، وأن تؤكد حق شعب عُمان في أن يكون حراً ومتمتعاً

253