المجلد الخامس

للسيد هيرش لوتر، باحث في عدد من جملة قانون واينهايم الدولي، بأن التدخل يكون تدخلاً ديكتاتورياً إذا تم في شؤون دولة أخرى. واستمر ممثل المملكة المتحدة في الاقتباس المذكور عن تعريف التدخل مدعياً بأن التدخل الذي يأتي عن طريق الوساطة وتقديم المساعدة لا يجب خلطه بالتدخل الديكتاتوري في شؤون دولة داخلية أخرى. ومما يعنيه قول ممثل المملكة المتحدة هو أن تدخل المملكة المتحدة في شؤون عُمان جاء أجل التعاون والوساطة للوصول لحل للخلافات الداخلية ولم يكن الغرض منه تدخلاً ديكتاتورياً يسعى لأغراض أخرى. وبالتالي فهو يشير إلى اختلاف معنى التدخل فما قامت به المملكة المتحدة لا يمكن أن يوصف بما جاء في تعريف التدخل في مبادئ المنظمة الدولية بل على حسب ما جاء في تعريف هيرش لوتربا وهو يقول بأنه يبدو جلياً بأن دخول المملكة المتحدة إلى عمان يأتي ضمن هذا التعريف أي لم يكن الغرض منه عملاً ديكتاتورياً بل الوساطة والتعاون.

من

15. واستمر ممثل المملكة المتحدة في إصراره على إن عُمان جزء لا يتجزأ

من سلطنة مسقط وإن حكم ونفوذ السلطان قد تم الاعتراف به من خلال سلسلة من المعاهدات الدولية. فإذا كان الحكم والاستقلال هما الإنعتاق والحرية من الهيمنة الأجنبية إذاً فمن الصعب أن نطلق على حكام مسقط المتعاقبين بأنهم كانوا حكاماً وملوكاً مطلقين أو أنهم كانوا يتمتعون بمطلق الحرية في الحكم والنفوذ. والشعب العماني في الوقت الحاضر هو الذي يطلب الانعتاق والتخلص من الهيمنة الأجنبية وليس السلطان.

16. ولقد نجح المتحدثون السابقون في التدليل والإثبات بأن الإمامة ومنصبها في عُمان كانت كياناً متميزاً خلال القرون وممثل المملكة المتحدة يشير إلى اتفاقية السيب عام 1920 م والتي هي في حقيقتها اتفاقية. ومن خلال مقدمتها وافتتاحيتها اتفاقية بين حكومة السلطان والشيخ عيسى بن صالح بن علي نيابة عن الشعب العماني. ويجادل ممثل المملكة المتحدة بأنه لا. يوجد الآن ما عُمان كدولة مستقلة وذات سيادة، إلا أن هذه الحجة لا ضرورة لها ولا

هي

يسمى دولة تعني

شيئاً

في اتفاقية دولية إن الاتفاقية لا تقول إن السلطان يمثل كل شعبه وإنما ربما كان ذلك من طبيعة حكم السلطان وعلى العكس عن ذلك فإن مقدمة الاتفاقية تقول إن الشيخ عيسى هو الذي يمثل ويتحدث نيابة عن الشعب العماني. وحتى إن افتتاحية ومستهل دستور الأمم المتحدة يقول: نحن شعوب الأمم المتحدة».

17. واتفاقية السيب عام 1920 تتعامل مع التزامات وتعهدات لعمان من جانب ومن جانب آخر مع مسقط، كما تتناول وتغطي المواضيع ذات الصبغة الدولية والمطروحة من ضمن مبادئ وأهداف القانون الدولي من مثل: معاملة

257