المجلد الخامس

الدوليين هم أنفسهم سيكونون عرضة لمثل هذه الممارسات التي ورد ذكرها من قبل السعوديين من رشاوى واستمالات وبالتالي ستقل مقاومتهم لها بسبب العمل من

خلال دوافع خفية الأمر الذي سيترتب عليه عدم الحياد في التحكيم الحدودي». 15. وفي ورقة تقدم بها إلى مجلس الوزراء بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1955 أوصى بالتخلي عن مسألة التحكيم وبفرض السيطرة على المنطقة. هذا ما أقره ووافق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 19 تشرين الأول/ أكتوبر (لم يكشف عن هذا) كما قالت الورقة أن الرشاوى السعودية في المنطقة ذهبت إلى مدى أصبحت معه حتى لجنة القضاة غير الفاسدة في التحكيم ليست بمنأى عنه وستعمل ضد مصالحنا. ولجنة تحكيم قضائي جديدة لن تكون حصينة ضد الرشوة السعودية من سابقتها. بعد فشل لجنة التحكيم القضائي في الحدود فإنه أصبح مما يشك فيه ما إذا كان هذا الأمر ستتم توليته بنجاح عن طريق قرار أو تحكيم دولي. حيث إن الرشاوى السعودية في المنطقة ستستمر.

16. وبتاريخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1955 م أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كما أخطرت بذلك الحكومة السعودية بأن استمرار المسلك السعودي تجاه التحكيم القضائي حول الحدود أصبح أمراً مستحيلاً معه استمرار التحكيم، وأن للسلطان وبقية حكام المنطقة الحق في السيطرة على الحدود التابعة لهم، وأن حكومة صاحبة الجلالة ستدافع عن هذه الحقوق الحدودية والتي جاء بها تعديل الرياض حول الحدود عام 1937 م. وهذا الإعلان الصادر من رئيس الوزراء لم يؤثر على وضع الحدود التي وردت في اتفاقية الرياض عام 1937.

17. وجاء تصريح رئيس الوزراء المتعلق بالوضع الحدودي في بيانه بتاريخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1955 بعد وصف الرشاوى السعودية قائلاً: «إن هذه الحقائق إضافة إلى مسلك حكومة المملكة العربية السعودية تجاه لجنة التحكيم القضائية الحدودية نفسها جعل حكومة صاحبة الجلالة. . . . كما تضمن تصريح رئيس الوزراء كذلك أسباب استقالة السيد بولارد وكذلك استقالة رئيس لجنة التحكيم القضائي البلجيكي. حيث تم توضيحها في تصريح وبيان مفصل تقدمت به وزارة الخارجية بتاريخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر (انظر الفقرة 13) أعلاه) والمذكرة الصادرة بتاريخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1955 م والمرسلة لحكومة المملكة العربية السعودية أضافت، بعد أن تناولت مسألة الرشاوى، في إشارات أخرى تضمنها تصريح المملكة المتحدة بتاريخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر الذي اعتبر بأن المسلك السعودي تجاه لجنة التحكيم القضائي الحدودي مسلك مشين ومنافٍ بصورة كاملة لاتفاقية مبدأ التحكيم ومناقض لكل الأعراف والمبادئ الدولية في ما يختص بقضاء التحكيم.

312