المجلد الخامس

السعودية الدائم لدى الأمم بإطلاع مجلس الأمن على الوضع في واحة البريمي وطالب بتأجيل الحق الوارد في الفقرة 35 (1) حيث تقدم بطلب لعقد اجتماع لمجلس الأمن. وذكرت الرسالة الصادرة من السعوديين بأنه وبعد استقالة عضو المملكة المتحدة من اللجنة القضائية المتعلقة بمسألة الحدود بأن حكومة المملكة المتحدة أخطرت حكومة المملكة العربية السعودية بنواياها ورغبتها في استمرار عمل لجنة التحكيم القضائي.

لقد أرسل الممثل البريطاني رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر جاءت موافقة لكل رؤى تصريحات رئيس الوزراء التي سبق وأن أصدرها في تشرين الأول/ أكتوبر.

22. وبتاريخ 9 تشرين الثاني / نوفمبر 1955 م صدرت مذكرة من المملكة العربية السعودية موجهة للسفير البريطاني مفادها الآتي:

أ - العودة إلى مسألة التحكيم في إيجاد حل للنزاع الحدودي القائم حول واحة البريمي من خلال المحكمة القضائية على أن يكون ذلك مرتبطاً بشروط

التحكيم.

ب ـ أن يعود الوضع في واحة البريمي والمناطق الواقعة من ضمن النزاع الحدودي إلى ما قبل العدوان البريطاني الذي وقع يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر

1955 م.

ج - يتم تشكيل لجنة محايدة تحت ظل قوانين ولوائح التحكيم القضائي أو أن يتواجد مجلس الأمن عن طريق رجال أو جماعة في البريمي نفسها للإشراف على حق الحركة في المناطق المتنازع عليها حتى يتم حل هذا النزاع.

تم إطلاع مجلس الأمن على محتويات ما شملته المذكرة السعودية حول ما تقدمت به من اقتراحات وقد اتفق السيد جي. فريتزموريس مع موقف الإدارة الشرقية (الآن) (العربية) على ضرورة رفض تلك المقترحات، وكتب قائلاً: إنه من الوجهة النظرية يبدو أن إشراف لجنة أو منظمة دولية محايدة على مسألة الحدود قد يمنح نوعاً من ضمانات، إلا أن ذلك كان كذلك الوضع مع لجنة سابقة مكونة من القضاة المحايدين إلا أن المسلك السعودي في محاباة واستمالة هذه من اللجنة أو غيرها يجعلنا نفقد الثقة فيها وفي أي منظمة أو لجنة محايدة، حيث إننا نتوقع أن يكون المسلك السعودي بمثل ما كان مع اللجان السابقة الخاصة بالتحكيم من حيث الرشاوى والمحاباة وأن الفرص المتاحة لإفساد أعضاء محايدين من لجنة أو منظمة سيكون أكثر مما سيكون عليه لإفساد أعضاء لجنة تحكيم قضائي».

أعضاء

،

ص

314