موسوعة عمان الوثائق السرية محمد بن عبد الله بن حمد الحارثي

المجلد الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٢٧

يسمح

للجنة أو

أولئك الذين ستحين لهم الفرصة لزيارة مسقط (من) مثل السيد دي ريبينغ) ومن أجل التوازن في هذا الموضوع فإننا نعتقد بأن على السلطان أن لبعض أعضائها على الأقل بالدخول وزيارة المنطقة.

16. وإذا لم يفعل ذلك فهناك عملان ثانويان لهما أهمية كبرى، أولاً: أن يعين محامياً عالمياً غير بريطاني ومن الأفضل أن يكون أمريكياً ليدافع عنه أي نيابة عنه في مواجهة اللجنة ويمكننا أن نساعده في أن يتحصل على واحد من المحامين. وباختصار ستكون مهمته الأساسية دراسة وفحص الأسئلة التي هي ستطرحها اللجنة في ما يتعلق بالسلطنة، وهذا من عمل وشأن السلطان وليس نحن. كما أن عليه أن يقدم للجنة رأي ووضع السلطان حول هذه الأسئلة. وستكون تكلفة المحامي حوالى 30،000 دولار أمريكي لفترة عمل تتراوح بين ستة أو ثمانية أسابيع بما فيها تكاليف تذاكر السفر من نيويورك إلى مسقط لمدة واحدة، ثانياً: قد للسلطان فرصة الالتقاء باللجنة خارج مدينة مسقط وربما تسنح يكون ذلك في لندن الصيف القادم. 17. وعلى كل حال فعلى السلطان أن يدرس أمر كتابة تصريح حول وضعه السيادي التاريخي وتاريخ وحدة أراضيه. وهذه المسألة من بين مسائل أخرى لابد وأن تأتي من وجهة نظر السلطان أكثر مما أن تكون من وجهة نظرنا نحن كذلك علاقاته السنين وعلاقاته كحاكم ذي سيادة مع بريطانيا عبر مع الأقطار الأخرى. ومن وجهة نظرنا فإن السلطان سيقوم بعمل اللازم لتجهيز هذا بأسرع وقت ممكن. وكذلك بالنسبة للاستعداد للإجابة عن الأسئلة المقدمة من اللجنة وكذلك بالنسبة للمحامي الذي سيدافع عنه أمام اللجنة. والمحامي بالطبع سيحتاج إلى مختصر أساسي لكافة المسائل التي سيدافع عنها أمام الجمعية وإلى معلومات تقنية بهذا الخصوص. وفيما يشرع السلطان في تجهيز التصريح لابد أن ينصب تركيزه واهتمامه خاصة حول الأمور التي تركها السيد دي ريبينغ دون أن يكملها.

التصريح

18. هذا يصل بنا إلى اتفاقية السيب. نحن ندرك ودائماً نقبل برأي السلطان حول هذه الاتفاقية على أنها اتفاقية داخلية تعالج وتضع حلولا لمشكلة داخلية وليس لأحد من الخارج الحق في المطالبة بالإعلان عنها أو نشرها. إلا أن الحقيقة أنه يهاجم دولياً حول أمور تتعلق بهذه الاتفاقية. إنه وفي معظم الأحوال إن لم يكن كلها من الأشياء الفريدة والمميزة أن أي بلد، حتى وإن كان ذلك لأسباب منطقية له الحق في أن يرفض ويمتنع عن نشر أي وثيقة تتعامل وتتعلق بوحدة أراضيه. وهذا هو الحال تماماً بالنسبة لوضع السلطان في ما يتعلق

الباقية هي

528