المجلد الخامس

عليه بقبول محام قال بأن نترك هذا الموضوع حالياً ولحين أن يستلم معلومات من هيئة الأمم المتحدة حول اللجنة. وإذا كنت تشددت معه في هذا الأمر وضغطت عليه كثيراً للحصول على موافقته لكان وبلا شك رفض الأمر برمته وأعطى إجابة سلبية. إلا أنني أعتقد بأن لدينا الفرصة حتى نتمكن من إقناعه بقبول فكرة المحامي وتغيير رأيه في هذا الخصوص. وهنالك وبلا شك ستكون حيثيات وظروف صعبة مرتبطة بهذا الموضوع فمثلاً السلطان لن يسمح للجنة باستجواب المحامي لتوريطه في إجابات قد تتمكن اللجنة من دحضها أو حتى أن تسأله إلا الحالات التي يكون فيها الاستجواب منصباً حول النقاط الواردة في التصريح الأساسي من أجل توضيحها وشرحها. كما لابد من توضيح أن التصريح قد جاء دون التعرض لوضع السلطان بالإجحاف أو التحيز. كما جاء ذلك في البرقية السابقة إلى رئيس الجمعية.

في

وافق السلطان على مضض في أن يترك لحكومة صاحبة الجلالة مسألة نشر الرسائل المتبادلة التي ألغت اتفاقية 1891 (الفقرة 12) من الموجز الذي كتبته) واشترط ألا يكون هناك إيجاء من أن إجابته على ذلك كانت بموا

وافقته.

وفي ما يتعلق بصورة مسقط الدولية أي علاقاتها بالمنظمات والهيئات الدولية، فإن السلطان قد رفض وبشكل قاطع في الوقت الراهن التقديم لعضوية هيئة الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها ومنظماتها أو حتى كذلك إرسال مبعوث له لدى الجمعية العامة. فما زال الشعور بالمرارة والإخفاق التام يحس به مما واجهه حينما قدم طلباً للانضمام لمنظمة الصحة العالمية. وعلى أي حال وما دام السلطان باقياً متمسكاً في هذه المواقف برأيه فإنه لن يرى أي مكسب أو شيء في انضمامه لهيئة الأمم المتحدة وهو لا يفعل شيئاً إلا أن يفعله بصورة ممتازة. إلا أنه في ذهنه ليس منغلقاً إلى الأبد حول هذا الموضوع أو أي موضوع آخر يتعلق بهذا، وأخيراً إذا ما تمكن من الحصول على عائد النفط فستكون هنالك أشياء كثيرة سيقوم بفعلها. والانضمام لهيئة الأمم المتحدة سيكون واحداً منها.

4. وافق السلطان على أنه سيبحث ويدرس أي اقتراحات فعالة وجيدة تتقدم بها له حكومة صاحبة الجلالة في ما يتعلق بموافقته وقبوله بمعاهدة حظر التجارب النووية قائلاً بأن ذلك لا يجره للانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة.

ه. وأخيراً فإن السلطان لا يوجد الدخل في مسألة إصدار طوابع بريدية خاصة به إلا أنه وافق أن يناقش هذا الأمر مرة أخرى في اجتماعنا القادم.

534