المجلد الخامس

4. إن التسامح في مسألة العبيد جعلت العزلة على السلطنة في ازدياد. ولقد

أرفقت مذكرة للسيد باول حول الوضع في مسقط وعمان، والإمارات المتهادنة، وجنوب الجزيرة العربية وهذه المذكرة تشير إلى أن الجهود التي بذلناها عبر السنين تجاه تحرير الرق كانت مؤثرة، ربما باستثناء بعض مناطق محمية عدن. والآن المملكة العربية السعودية أصدرت قوانين تحرير العبيد وعلى الأقل فهي في طريقها لجعل هذه القوانين مؤثرة. ومازالت السلطنة باقية كهدف لدعاة إلغاء الرق ولهؤلاء الذين يرغبون في استخدام قضية الرق لأسباب أخرى.

مثلاً

له

العملية الطويلة المذكورة في ه. السلطان ليس في وضع يسمح بتسريع المقطع رقم 2 السابق. ذلك أعتقد أننا خلال زيارته الحالية للندن، يجب أن مع نلفت نظره إلى العزلة التي أصبح فيها بعد إعلان السعودية قوانين التحرير. والكيفية التي يمكن بها استغلال هذا الموضوع كذريعة عليه وعلينا. وربما نسأله إذا كان يمكنه إصدار قوانين إلغاء الرق، ودعوة رعاياه في السلطنة للعمل بها. أي عبد يملكه هو. إنه بعد مرور ما يقارب 90 عاماً منذ وأن يعطي بتحرير أن وقع أسلافه معاهدة لإلغاء تجارة العبيد فإن وضع نهاية للعبودية يجب أن تكون المحصلة النهائية المنطقية. وإذا كان القرار سيواجه صعوبات مع الشيوخ في الداخل، فأية أدلة على مقاومتهم ستكون مفيدة جداً لاستخدامها كمبرر ضد من يناصرون مطالبة مناطق عُمان الداخلية بالاستقلال، ونحن نعتقد بأن حكم السلطان الآن قد تعزز إلى المدى الذي يمكنه من مواجهة أي معارضة يمكن أن يثيرها هذا القرار في الداخل.

6. لقد فكرت ما إذا كان بإمكان السلطان القيام بأكثر من ذلك. أن الفعل الإيحائي المناسب على الصعيد الدولي هو الانضمام إلى مؤتمر مناهضة الاستعباد لسنة 1956. وبما أن السلطنة لم تنضم للأمم المتحدة، أو أي من الوكالات المتخصصة، فيتطلب من الجمعية العامة أن تدعوه للانضمام. أنه لمن المشكوك جدا فيه أن يقبل السلطان حضور المؤتمر لما فيه من احتمال مواجهة مواقف و مناقشات عدائية عن شؤونه في الأمم المتحدة. وربما يكون مشكوكاً فيه أن نحصل على الأغلبية البسيطة لهذه الدعوة وأكثر من ذلك فإن الانضمام سيتبعه المتحدة للتحقق، وهذا ما لن يكون السلطان مهيأ له على

ضغط

من

الأغلب.

الأمم

أن

7. ولهذا أقترح أننا يجب أن نكتفي بالاقتراح الوارد في الفقرة أعلاه، ولكن بإضافة نقطتين: وهي: إن من المفيد أن يتخذ هذا الإجراء قبل تقدم اللجنة المختصة عن عُمان تقريرها إلى الجمعية العمومية وأن تمكن الزيادة المتوقعة