المجلد الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٦٣سري
الوثيقة رقم (1310)
في
العبودية
مسقط وعمان، الإمارات المتهادنة وجنوب الجزيرة العربية
مسقط وعمان:
العبيد. ومع
يتوفر القليل من المعلومات الموثقة عن العبيد المستخدمين للخدمة المنزلية في السلطنة ولكن من المرجح إنها منتشرة على نطاق واسع. وتعتبر عملية شرعية كونها مقرة من قبل الشريعة الإسلامية. ويعتقد أن السلطان نفسه يمتلك عدداً كبيراً من ذلك، فإن القنصل العام لجلالة الملكة في مسقط محول بمنح شهادات تحرير من العبودية لأي عبد يتقدم لطلبها طوعاً بإرادته الكاملة. وهذه الشهادات معترف بها من قبل السلطات في السلطنة. ولكن عدد المتقدمين لطلب تحرير العتق ليس كبيراً، كان هنالك 14 شخصاً عام 1961، و 22 عام 1962، و 8 خلال الربع الأول سنة 1963. من
6
عقب
2. في 14 نيسان/ أبريل 1873 وقع السلطان حينئذ تركي بن سعيد تماماً معاهدة مع حكومة جلالة الملكة لوقف تجارة العبيد، والتي منعت ذلك بالتشريعات التي صدرت عام 1873 و 1884. والسلطان الحالي، كأسلافه. فعل كل ما في وسعه للوفاء بالتزاماته، الاتهامات بأن السلطنة مشتركة بتجارة المملكة السعودية العربية تعود إلى الفترة عندما كانت واحة البريمي أرضاً محايدة، وبعد أن احتل الجيش السعودي الواحة في آب/ أغسطس 1952، أصبحت قرية حماسة سوقاً للعبيد هذه الحركة توقفت بعد أن أعادت السلطنة احتلال الواحة في تشرين الأول/ أكتوبر 1955
عبيد مع