المجلد الخامس

ارتباطنا بعلاقة وثيقة

مع

جمعية مناهضة الاستعباد قد احتجت في مناسبات عدة بأنه من خلال أنه لا صداقتنا السلطان فإننا نشجع الاستعباد. وردنا هو مع السلطان ولا تصرفنا بنجدته عام 1957 تمنحنا الحق في أن نملي عليه طريقة إدارته شؤون بلاده وأن القضاء النهائي على الاستعباد يجب أن يعتمد على البرامج طويلة الأمد من الإقناع والتعليم. وأن موضوع شهادات العتق التي يوقعها سعادة القنصل العام يعطي مخرجاً لهروب العبيد العاملين في المنازل الذين

يرغبون في التحرر.

الساحل المتهادن

6

إن شيوخ الساحل المتهادن. قد اختاروا ألا يشاركوا في تجارة العبيد منذ بدايات 1820. وفي اتفاقيات لاحقة فلقد تعهدوا بمنع نقل العبيد على سفنهم ووافقوا على أن تقوم سفن البحرية البريطانية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي لتجارة العبيد. ومع ذلك فإن ظاهرة العبيد الذين يخدمون في المنازل بقيت منتشرة حتى وقت قريب. في عام 1953، رفض حكام الساحل المتهادن في مجلسهم حتى التفكير في فكرة تحرير العبيد وكانت حجتهم أن ذلك كان متوافقاً مع الشعائر الإسلامية، ويستحيل منعها بدون تعويض المالكين وهذا ما لا يقدرون عليه ولبعض الوقت بعد الحرب كان هنالك طريق واحد لتجارة العبيد المحرمة يمتد من بلوشستان مروراً بالمناطق النائية للساحل المتهادن وصولاً للسوق الكبيرة في المملكة العربية السعودية ولكن منذ أن شكلت بريطانيا فرقة ساحل عُمان تسمى كشافة) عام 1951، فإن هذه الحركة تقريباً قد توقفت توقفا شبه تام كان تشكيل الفرقة كسبب رئيسي هو لتقصي تجارة العبيد، ويمكن التأكيد على هذا عند الضرورة). لقد احترم حكام دول الساحل المتهادن حق الوكيل السياسي في دبي لتحرير العبيد من خلال إصدار شهادات التحرر لهم كما ووافقوا على أن يطبقوا على أراضيهم قرارات المؤتمر التكميلي الداعية إلى القضاء على الرق في عام 1956. .. في 14 أيار/ مايو 1956 قامت 6 من دول الساحل المتهادن السبع بإعلان أن الاستعباد وتجارة العبيد غير قانونية في أراضيهم، بهذا الإعلان

الآن

المشترك:

الآن حر

نحن حكام الدول الموقعين أدناه نعلن أنه قد تم تحرير العبيد منذ فترة طويلة في دولنا (كما أعلنا سابقاً وأن أي شخص كان عبداً سابقاً هو ليواجه حياته كيفما يشاء. كما نعلن أيضاً أن بيع وشراء ونقل العبيد في مناطقنا هو ممنوع قطعاً».

667