المجلد الخامس

والشيخ السابع وهو: الشيخ شخبوط شيخ أبو ظبي. وقع على إعلان

منفصل في 15 حزيران/ يونيو 1963، بنفس الشروط السابقة.

الجنوب العربي:

ه. أبناء من باقية على وجود العبودية في بعض مناطق محمية جنوب الجزيرة العربية. أبناء من كانوا عبيداً في الماضي قد تم استيعابهم في المجتمع العربي المحلي، ولكن مازال يتم تمييزهم كطبقة اجتماعية ومع ذلك فإنهم لا يعانون من الاستعباد القهري، بل يمكنهم اختيار نوع العمل الذي يريدون ممارسته. والبعض قد اختار بلا شك لأسباب اقتصادية البقاء في خدمة الأسر التي كانت منهم تملك أسلافهم، وآخرون عملوا كمزارعين والبعض أصبح عضواً (حتى ضباط) في الجيش الفيدرالي. ومن المعروف محلياً أن أي شخص من هذه الطبقة مازال يطلق عليه بتهكم بالكلمة العربية المرادفة لكلمة «عبد» أو «خادم» بسبب أسلافهم، مع أنهم يستطيعون الحصول على شهادات عتق إذا رغبوا في ذلك، ولكن عند التنفيذ العملي عدد قليل جداً اهتم بهذه الإجراءات الشكلية في السنوات الأخيرة.

6. من الممكن أن يكون نوع من العبودية ما زال من الناحية الفنية موجوداً بصورة من صوره في المناطق البعيدة والخارجة عن سيطرة المحمية. مثل سلطنة المهرة، وجزء كبير منها لم يتم اختراقه سواء بواسطة ممثلين من سلطة السلطان، أو ممثلي السلطة البريطانية.

التشريعات ضد العبودية التي تحرم تجارة العبيد تطبق في عدد من ولايات المحمية، مثل: سلطنة العديلي، سلطنة العولقي سلطنة العولقي السفلى ومشيخة العولقي العليا، وسلطنة القعيطي الكثيري، وحوادث الاتجار بالرق الوحيدة التي علم بحدوثها عبر العقدين الماضيين قد ارتبطت بمواطنين من السعودية أو اليمن الذين اشتروا أو اختطفوا شخصا أو شخصين بقصد بيعهم خارج المحمية في خلال الثمان سنوات الأخيرة فقط تم كشف 6 حالات، وحالة واحدة فقط حدثت منذ عام 1959. وبالرغم من أن القوانين تحرم تجارة الرقيق. فإنهم لا يحرمون امتلاك الرقيق. وجهة نظر سلطات الدولة أنه بما أن التأثير الاجتماعي السيئ الذي تتضمنه قضية العبودية غير موجود في مناطقهم فلا يوجد ضرورة لتشريعات من هذا النوع.

8. في 2 آب / أغسطس 1963. أصدر المجلس الأعلى لاتحاد الجنوب العربي بياناً يرفض فيه كلية التهم بأن الرق مازال يمارس داخل حدود الاتحاد،

668