المجلد الخامس

بهذا الخصوص أشير إلى أن المذكرة المقدمة من المملكة المتحدة قد أشارت إلى أن غالب بن علي كان إماماً سابقاً عام 1957 م.

2. بالنسبة للمساعدة العسكرية البريطانية المقدمة للسلطان إبان عام 1957 م وما أثير حولها بأنها تمثل خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي فهل عند المملكة المتحدة ما تضيفه لتقرير دي ريبينغ. الفقرة 53 والفقر 64؟.

أشار إلى سؤالين تقدمت بهما بلغاريا (انظر التصريح صفحة 11 - 12

(أ) و (ب)).

28. أجاب السيد كروفورد عن السؤال رقم (1) بأنه سيتم توجيهنا حول وضع الإمام في السلطنة. أما في ما يتعلق بالسؤال حول الاعتراف البريطاني بالإمام فإن ذلك لم يطرح لأننا غير مهتمين به. وفي الإشارة إلى غالب بن علي كإمام سابق فقال بأننا اتبعنا فقط استخدام عبارة الإمام كشيء للمواءمة من أجل تسمية من الذي تتحدث عنه قال السيد ماكارثي بأننا قد فهمنا بأن المتحاورين مع دي ريبينغ في مسقط وعمان هم الذين أخبروه بأنه وفي حالة مغادرة أي إمام للقطر فسوف يتم عزله من المنصب. وعلى كل حال فإن هذا ليس شأننا ولا دخل لنا فيه. وفي تقرير دي ريبينغ أعطى السلطان آراء وأفكاراً حول وضع ومكانة غالب ودعاواه.

29. قال السيد كروفورد بأنه لا توجد إضافة لدينا بالنسبة لوضعنا كما جاء تقرير دي ريبينغ.

30. أما سؤال اللجنة في ما يتعلق بالأحداث منذ عام 1954 م فيمكن تبع لما جاء في الشهادة الحرفية لممثل بلغاريا للجنة في جلسة مغلقة بتاريخ 17 آب/

أغسطس. وما دامت هذه هي القضية فإننا نعتقد انها فكرة جيدة لتبنيها». أ - ضد أي أعداء خارجيين جاء تدخل قوات المملكة المتحدة العسكرية تحت طلب سلطان مسقط على أسس اتفاقية المساعدة المتبادلة بين بريطانيا العظمى وما لذلك سيكون من المفيد معرفة جنسية سلطنة مسقط وعمان. ولكي نؤسس يسمى الضحايا الذين سقطوا كنتيجة لهذه العمليات العسكرية المختلفة والتي قامت بها القوات البريطانية المسلحة كمساعدة للسلطان.

ب ـ فإذا كان تدخل القوات المسلحة البريطانية سببه فقط ترسيخ حکم وسلطة السلطان في كامل القطر كما صرح به ممثل المملكة المتحدة في اللجنة الرابعة وإذا كان لبريطانيا العظمى الحق في أن تنهج نهجته بتلك الطريقة فإننا

688