المجلد الخامس

ذلك»

بعد التعقيب على التدخل العسكري البريطاني عام 1915 م جاء في التقرير بهذا العمل فإن المملكة المتحدة تحرم إرادة الشعب في التعبير عن تطلعاته وآماله حول حاكمه وشكل حكومته بواسطة الأسلوب الوحيد الممكن للتعبير عن (631) على الرغم من أن اللجنة ذكرت بأن اتفاقية السيب المبرمة عام 1920 هي مفتوحة لكل التفاسير فهي مع ذلك سينتج عنها وضع واقعي يكون فيه «الإمامة لها نفس صفة الدولة الفقرة 646 تعرض كل العوامل التي تظهر بأن عُمان دولة السلطان. عن

مستقلة

-

في ما يتعلق بأحداث عامي 1955 - 1957 فلقد رفضت اللجنة بما تذهب إليه المملكة البريطانية وتجعله سبباً لتدخلها على أنه كان تدخلاً عسكرياً سببه انتهاج الإمام غالب سياسات تتعدى حدود سلطته، وكذلك رفضت حقيقة أن كل هذه السياسات قد طبقت قبل فترة من توليه منصب الإمام وفي الفقرتين 653 - 652 وعلى ضوء اهتمام شركة النفط البريطانية والعلاقات الخاصة فاللجنة تميل إلى الاعتقاد بأن المملكة المتحدة مرتبطة بطريقة أو أخرى بتشكيل سياسة هذا الأمر (وهو سياسة السلطان) الفقرة (656).

كما

مع

السلطان.

واللجنة لا تعتقد بأن الإمام قد تلقى أي مساعدات أجنبية قبل عام 1957 م المملكة المتحدة ولم يتلق في أي وقت مساعدة في شكل قوات كما تدعي قدمت ذلك المملكة المتحدة للسلطان. ومن هذا المنطلق تصبح التبريرات التي قدمتها المملكة المتحدة لتدخلها لا أساس لها.

الفقرتان (666 - (667 كذلك فإن اللجنة ليست مقتنعة بتبرير المملكة

السلطان

المتحدة لتدخلها بسبب مساعدة حكومة شرعية ضد متمردين. فحكم حكم أو توقراطي استبدادي والتأكيد يبدو بأنه أخذ من ضرورة حفظ حكومة في السلطة أكثر من كونه تأكيداً على أسس تقوم على خرق وانتهاك حقوق الإنسان».

الفقرتان (668 - 669) إضافة (تشعر اللجنة بأن الإمام يقود ويتزعم

هي

مقياساً

كبيراً من المساعدة الشعبية وإن هذا يشكل مركز قوة في عُمان الوسطى). الفقرة (670) قدمت اللجنة ملخصاً للقضايا التي شملتها الفقرة 672». وفي الوضع الراهن تذكر اللجنة بأن حكومة السلطان حكومة أو توقراطية استبدادية والدعاوى التي قدمها الملتمسون ورافضو القضايا تتمثل في الكثير من انتهاك حقوق الإنسان وهي لم تقتنع بأفكار السلطان لوجود مثل هذا الانتهاك لحقوق الإنسان في بلده. وذلك لأن السلطان رفض دخولها للبلد، لذا فإن اللجنة لم تستطع أن تحكم في المدى الحالي للقتال إلا أنها نوهت إلى فقرة

734