المجلد الخامس

واضعين في الاعتبار تدخل المتمردين العمانيين لذا فلابد من أن نتوقع نقصا في تعهدنا له لكن ومادام هنالك احتمال حقيقي لانحراف في البرنامج فإنني لا أعتقد حدوث ما ذهبنا إليه في ما يتعلق بإنتاج 1968/ 1967 م وحتى يحين وقت ذلك فإنني أقترح بأن نؤجل المناقشة حوله مع السلطان حتى صيف 1966 م. وما أرجحه كتخمين فقط (قد أكون مخطئاً) هو بأنه أي السلطان لن يعترض على ذلك.

وفي الوقت ذاته فإننا سنواجه السنة المالية 1966/ 1967 على أساس مراجعات الصيف الماضي التي الزمنا أنفسنا بموجبها (تحت ضغط إدارتكم نظراً لأسباب مالية قوية بأن نفرض على السلطان مساهمة مالية مقدمة من حكومة صاحبة الجلالة للعام 1966/ 1965 م أقل مما يعتقد هو أنها مبررة وفق الأسس السياسية والعسكرية (وكذلك بالتأكيد بالنسبة لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع). ونحن قد وافقنا على ذلك كما هو مسجل في محضر الاجتماع المعتمد الذي تضمن البرنامج العسكري للسنوات الثلاث من نيسان/ أبريل 1965 إلى آذار/ مارس 1968 والذي تقدم به السلطان ويبدو مقبولاً من الناحية الفنية. إن إنجاز هذا البرنامج خلال عامي 1966/ 1967 إضافة إلى الأعمال المؤجلة من 1965/ 1966 م سيكلف 1،916،000 جنيه استرليني ومن هذا نتوقع من السلطان مساهمة قدرها 240،000 جنيه استرليني وسيضغط علينا حتى نساهم بما تبقى أي 1،676،00 جنيه استرليني.

4. وفق وضعنا المالي الراهن لم نكن لنقبل بهذا بكل وضوح ومن الجانب الآخر فإذا ما كان عام 1967/ 1966 آخر عام لتقديم الدعم المالي كما نأمل، فإنني أعتقد أنه من الضروري تقييم المراجعة الأخيرة على هذا الأساس، وبحيث نحصل من السلطان على أكبر قدر ممكن من النوايا الحسنة تجاهنا. بما يخدم مصالحنا المتمثلة في الاستثمارات الكبيرة في السلطنة والمحافظة على تسهيلاتنا هناك، وأهمية ذلك اتضحت من خلال بوادر التطورات التي ظهرت مؤخرا من مثل اكتشاف النفط في ارض واحدة وكذلك رفع القيود رسمياً لطيراننا في الأجواء السودانية. ومن وجهة نظرنا لا أعتقد أنه ستكون لدينا فرصة لتحقيق هذه النتيجة إذا عرضنا أقل مما عرضناه في عام 1966/ 1967 م (حينما قبل السلطان اقتراحنا بتذمر ومع نوع من الإصرار لحماية مصالحنا). لذلك فإنني اقترح علينا أن نعرض عليه مرة أخرى مبلغ 1،439،000 جنيه استرليني في عامي 1966/ 1967 م. ه. وأضيف بأننا كنا نرجو خلال الصيف الماضي أنه إذا ما قررت شركة عائدات النفط عن

شل البدء في الإنتاج بأن

يقبل السلطان مبالغ

تسدد مقدماً

بأنه

747