المجلد السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦- مواجهة ورد ادعاءات الثوار والمتعاطفين معهم بالتذكير بأنه لا يوجد «وضع» في السلطنة يمكن وصفه بأنه مشكلة دولية خطيرة»، كما لا يوجد تأييد للثوار داخل السلطنة في الفترة الأخيرة وكذلك عدم وجود نشاط ثوري مؤثر (عدا عن الحوادث التي وقعت في ظفار والتي لا نرغب بلفت الانتباه إليها). 4 ـ دحض مزاعم الثوار عن وجود دولة عُمان المستقلة والتشدد على أن اللجنة المختصة لم تقر بمزاعم الثوار حيال وضع عُمان أو الوضع الاستعماري الذي الاستقلال لعُمان. تخضع له السلطنة، ولم توص بمنح ه - رفض أي اقتراح ينص على أن السلطان والثوار لهما وضع متساو في النزاع. ورفض أن يكون للثوار أي حق لوضع شروط مقابل عودتهم، إن شروط السلطان الخاصة بعودة الثوار معروفة جيداً. ويمكن للثوار مفاتحه السلطان مباشرة حينما يكونون مستعدين لقبول هذه الشروط. إضافة إلى ذلك يجب التذكير بأن
حكومة صاحبة الجلالة مستعدة دوماً لبذل مساعيها لتحقيق أي تسوية ممكنة. 6 ـ نفي كون حكومة صاحبة الجلالة طرفاً في النزاع أو أن تكون قادرة على التفاوض باسمها هي مع الثوار.
كما أقرت الخارجية البريطانية إعادة النظر في التكتيكات التي تتبعها، حيث أشار تقرير الخارجية البريطانية إلى إنّه في الماضي كنا نحاول أن نسير وفقاً لخط وسطي في الدفاع عن قضية السلطان، وهذا ما كنا نحرص على تجنبه، وأن ندعها تتقدم لوحدها. وبعد قبول الجمعية العمومية بتبني قرار يأخذ بالادعاءات المتطرفة للثوار ومن يقف وراءهم من العرب، تلك الادعاءات التي تصف القضية العُمانية بأنها قضية استعمار، ومن ثم إحالة القضية إلى لجنة الأربع والعشرين؛ فلقد أدركنا الآن عدم وجود أمل في إحداث تغيير في موقف الأمم المتحدة. كما لا يوجد أي أمل بإقناع السلطان ليقوم بالمزيد من الاتصالات مع الأمم المتحدة الآن ليذكرها بأنها قد أهملت ما صرح به الممثل الخاص للأمين العام ورئيس اللجنة المختصة، وقررت أن تعامل السلطنة كمستعمرة. كما صرحت بريطانيا في الجلسة العشرين إنها لن تشترك في أي نقاشات تجري في لجنة الأربعة والعشرين حول قضية عُمان، مع الإصرار في الوقت نفسه على هذا الموقف لكي تظهر رفضها لأي صيغة تعتبر عُمان أرضاً مستعمرة بأي حال من الأحوال. كما قررت أن يكون تعاملها مع القضية على النحو التالي: رغم أنه يتحتم علينا أن نقوم في مستهل المناقشات في الجمعية الحادية والعشرين بإدخال تحفظ حيال أي نقاش لهذه القضية وأن نحتج رسمياً على مناقشتها في اللجنة الرابعة والتي لا يحق لها التدخل في الأمور الداخلية لبلد مستقل وذي سيادة. وعلينا أيضاً أن نتبنى
37