المجلد السادس

ذلك

زعماء القبائل والولاة والتجار. يمكن للوزير الأول أن يناقش معهم مشاريع معينة مثل العاصمة الجديدة والطرق وإدارة الميناء وإنشاء مطار جوي، وأهم من امتلاك واستخدام الأراضي لأغراض التنمية ودفع التعويض لمن تنتزع منه الأرض. وفي تلك الظروف يجب أن يصار إلى عرض خطة جون هاريس التنموية وأن تناط مهمة تنفيذها بالوزير الأول.

(2) على المستوى الإقليمي أو المحلي، لقد ذكر السلطان تصوره عن قيام مجالس تنمية تشمل موظفين حكوميين وممثلين عن المواطنين القاطنين في المناطق التي وضعت لها مخططات تنموية أو التي بوشر العمل فيها. ولذا فليس من البعيد جداً تصور قبول السيد سعيد بالمبدأ الداعي إلى أن يقوم الوزير الأول بالتعامل مع الممثلين المحليين في المناطق التي تخضع لعملية التنمية والذي يرشحهم هو أو وزير الداخلية في المناطق الحضرية يفترض أن يكون هؤلاء الممثلون من الولاة أما في مناطق القبائل فيكون الممثلون من الشيوخ. ومن الناحية العملية فإذا ما أريد لعملية التنمية أن تمضي بخطى متعقلة فلا بد أن تتركز في المناطق الحضرية.

هـ ـ خلال المراجعة يمكن أن يتم اقتراح ما يلي مما يمكن للسلطان اعتباره

احتياطات تعويضية:

1 - في حال الاختلاف بين الوزير الأول ومجلس التنمية الوطني فيكون الحكم السلطان. أما الاختلافات التي تحصل بين الممثلين المحليين فيجب أن تعرض هو أولاً على المجلس الوطني. 2 ـ يجب على الوزير الأول أن يرفع تقريراً شهرياً عن آخر التطورات الحاصلة

في عملية التنمية.

3 ـ يجب إنشاء قسم متابعة مالية مستقل لمراجعة وتدقيق مصروفات وموارد الوزير الأول والوزارات أو الأقسام التابعة له.

أكثر

من

وقد خلص القنصل البريطاني في مسقط إلى نتيجة أنه قد يعتقد أن ما ذكره كاف لكي يعزف السلطان تماماً عن فكرة تعيين رئيس للوزراء قد يعتبر يكون صحيحاً، إلا أنّه يعتقد أنّ خلال عملية المراجعة سيكون من الممكن تحديد مدى صدق نية السلطان سعيد في تطوير بلده لما فيه صالح شعبه. على الرغم من ذلك، وكما بدا له وبالقدر الذي يحرص فيه على تجنب رفض السلطان السافر للمقترحات المقدمة له خلال المراجعة يجب كذلك تجنب فتح نافذة سلطانية صغيرة للتضميد والتي قد تقود الوزير الأول إلى الاستسلام لليأس أو المغادرة. وفي كلّ

OV