المجلد السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٢هؤلاء الموظفين من أبناء شعبكم قدر ما يكون ذلك ممكناً يا صاحب السمو. إنني أقترح إرسال بعثة صغيرة تتكون من اثنين أو ثلاث من الموظفين الأكفاء إلى البحرين وقطر وربما بقية دول الخليج، بقصد إيجاد ومقابلة العُمانيين والمسقطيين الراغبين في أداء دور في بناء مستقبل بلدهم حالما توضع القرارات الخاصة بأجور وشروط الخدمة المدنية، وحالما يصبح حجم العمالة المطلوب للعمل في كلّ القطاعات معلوماً، وبحيث يكونون مؤهلين من الناحية المعرفية والأمنية لهذه المهمة. ومن الضروري طبعاً القيام بالتحقيق الدقيق. وفي هذا المجال يستطيع الوكلاء السياسيون في دول الخليج، وفي بعض الأحوال الأقسام الخاصة في الشرطة، تقديم المساعدة بلا شكّ. لقد كونت انطباعاً واضحاً تماماً وهو أن رواتب وأوضاع موظفي الخدمة المدنية عندما تصبح مقاربة لرواتب وأوضاع موظفي القطاعات الأخرى، فإن أعداداً كبيرة من الشباب المتعلمين ومن ذوي الخبرات والمهنيين ومن الذين ذهبوا للخارج في السنوات القليلة الماضية بحثاً عن العمل أو للدراسة سيكونون راغبين بل متحمسين لتقديم خدماتهم المخلصة والقيمة لبلدهم. وأنا أدرك أن هذه التوصية تشتمل على بعض المخاطر ولكن نظراً لطبيعة الظروف فإنني أقترح تحمل مثل هذه المخاطر بافتراض أن أساليب الحماية والوقاية متوفرة. وكلما طالت فترة بقاء هؤلاء الرجال خارج السلطنة، مدفوعين بالاعتقاد أن الظروف تمنعهم من لعب دورهم في تنمية بلدهم، كلما زادت المخاطر من أنهم عندما يعودون في نهاية الأمر سيجلبون معهم أفكاراً هدامة بصورة أوسع. إن عودة الرجال الأكفاء سوف لن يحلّ مشكلة نقص الكوادر ولكنها يمكن أن تعمل على التخفيف من حجم المشكلة إلى حدّ كبير. إني أعلم أن المدارس الابتدائية تحتفظ بسجلات أغلبية الصبية الذين ذهبوا إلى الخارج لاستكمال دراستهم في السنوات الأخيرة. إن نسبة هؤلاء مرتفعة قد تصل إلى 50 أو 60 في المئة، وإن العديد بسرعة باتجاه تولي مواقع المسؤولية وهم أصبحوا يمثلون رصيداً قيماً وهاماً للسلطنة ولتطورها. إن عدم الاستفادة من خدمات هؤلاء الشباب سيكون أمراً مؤسفاً.
منهم.
عن
تلك
أسماء
يتقدمون
6. إن عملية تطوير قطاعات الدولة الخدمية المخلصة والكفوءة ستصل بالتأكيد إلى مرحلة تكون فيها شؤون الخدمة المدنية موجهة بصورة رئيسة من قبل مجلس الخدمة المدنية"، ولكن حتى ذلك الأوان فإن عملية التعيين والترقية أو الإجراءات العقابية الانضباطية لِكُلّ ذوي المراتب العليا من موظفي الخدمة المدنية يجب، كما أرى أن تتم من قبلكم يا صاحب السمو بعد إجراء ما ترونه مناسباً من استشارات، أما بالنسبة للموظفين الأقل مرتبة فإن هذه الشؤون يمكن أن يتولاها
وزراؤك.
93