المجلد السادس

قبل جهة العمل المعينة وما يدفعه القطاع الخاص. ورغم أنه ستكون هنالك حاجة لوقت غير طويل قبل أن يصبح من الممكن العمل بأية زيادات مقترحة في الأجور إلا أنني أريد أن أشدد على ضرورة أن تباشر اللجنة عملها في وقت مبكر خصوصاً وإنني أريد عرض المزيد من المقترحات وفاعلية هذه المقترحات ستعتمد على ما ستتوصل إليه اللجنة.

وكمهمة إضافية فإن على اللجنة أن ترفع لسموكم مسود دة تتضمن صيغاً موجزة من التعليمات والتشريعات التي تنظم واجبات وحقوق وانضباطية وسيطرة وتطبيق أعمال كل الموظفين المدنيين.

4. وأقترح أيضاً تشكيل لجنة صغيرة ثانية أيضاً برئاسة أحد الموظفين الأكفاء، وأن تضم في عضويتها وزير التنمية لمتابعة احتياجات الكادر الحالي وكل دائرة من دوائر الحكومة وأن تقدّم لسموكم التوصيات بخصوص تفاصيل البنايات والمنشآت المطلوبة لِكُلِّ أصناف الموظفين للأقسام الجديدة التي حسب ما علمت أنا إنكم تنوون تأسيسها يا صاحب السمو. إن هذا الإجراء سيستدعي إجراء تقييم لحجم القوة العاملة المطلوبة في المستقبل في كل دوائر الخدمة المدنية الحرفية والتقنية والتخصصية. وأقترح أن يغطي هذا التقييم الفترة الممتدة إلى العام 1971 سنة بسنة ما فهمت فإن شركة تنمية نفط عُمان قد قامت بمثل هذه المهمة وتبين أنها وحسب على مدى السنوات العشر القادمة ستكون بحاجة لتشغيل 70 رجلاً كل سنة ممن يملكون مؤهلات دراسية ثانوية وعدد كبير آخر ممن يملكون مؤهلات دراسية ابتدائية. وبلا شكّ فإن القوات المسلحة قد درست احتياجاتها المستقبلية من ضباط وتقنيين وغيرهم من الرجال المتعلمين. ويبدو لي أن من المهم أن تجري الحكومة تقييماً مشابهاً لمجمل احتياجاتها في قطاعات الخدمة المدنية ليس فقط من أجل التخطيط المنسق المشاريع التنمية والتطوير بل أيضاً من أجل التخطيط للتوسع التعليمي. ولقد سعيت لوضع تصور عام عن ماهية احتياجات الحكومة على مدى السنتين القادمتين وكذلك على مدى الخمس سنوات القادمة إن الكثير منها سيعتمد على خطط سموكم التنموية لهذه السنوات القادمة، ولكن في أدنى تقدير إن الحكومة ستكون في عام 1968 بحاجة إلى 100 رجل آخر من ذوي التعليم الثانوي و 20 رجلاً من ذوي التعليم الجامعي. وفي عام 1971 ستكون هنالك حاجة إلى 50 رجلاً آخر من ذوي التعليم الثانوي إضافة إلى 20 آخرين من حملة الشهادات

الجامعية.

-10

ه. إن هذا التقييم يقودني إلى النظر في المصادر التي يمكن أن نحصل منها على

92