المجلد الأول

سالم

مطالبة ثانية بالفحوى ذاته في شهر كانون الأول/ ديسمبر التالي. وبناء على ذلك، ردت حكومة الهند بأنها ستستجيب لطلبه بخصوص فرض النفوذ البريطاني للحصول على دفعة الإعانة التي استحقت على زنجبار. وجرى توجيه الوكيل السياسي في زنجبار لاتخاذ إجراء بهذا الصدد، وأبلغ السيد سالم بذلك

35? احتجاج السيد ماجد على دفع الإعانة المالية

(3)

في أيار / مايو 1867 م، أرسل الدكتور سيوارد الوكيل السياسي في زنجبار تقريراً كاملاً عن مسألة الإعانة المالية الذي قدم احتجاجاً من السيد ماجد يقول: أولاً، إن ترتيب دفع 40،000 دولاراً سنوياً كان أمراً شخصياً للسيد ثويني وإنه يعتقد بأنه من غير المناسب دفع المبلغ أعلاه لأي شخص يصبح حاكماً لمسقط. ثانياً، إن السيد سالم كقاتل أبيه لا يحق له وراثة عرش مسقط، وأن يطلب دفع الإعانة التي كانت تدفع لوالده.

،

وفي دعمه للحجة الأولى، ذكر السيد ماجد بشروط رسالته التي أعلن فيها قبوله بقرار التحكيم)، مصرحاً بأن نسخته من الرسالة المذكورة كان قد أسيء فهمها، وبأن من المؤكد أن لغة هذه الرسالة إذا ما فهمت خارج سياقها تبدو شخصية، ويعود ذلك لأن حاكم مسقط ذكر بالاسم، ومع ذلك تذكر الوثيقة ذاتها بوضوح أن كاتبها يقبل ويرضى بشروط القرار، وهو القرار الذي يعلن أن الترتيب كان بين الطرفين الداخلين في النزاع وبين ورثتهما. وبناء على ذلك خاطبت الحكومة السلطان مباشرة، وأشارت إلى أن اعتراضاته على دفع الإعانة المالية، على أساس الصفة الشخصية للترتيب كانت غير ذات جدوى ولا يمكن الدفاع عن مجملها. وأظهر، زيادة على ذلك، أن حجته الثانية كانت ضعيفة كذلك، في حقيقة الأمر، متول على حكومة مسقط وقد اعترفت به

لأن السيد سالم هو الحكومة البريطانية. واختتمت الرسالة:

إن كل وريث كهذا كونه من عائلة السيد ثويني

الحاكمة، محول بموجب

الشرط الوارد أعلاه بالمطالبة بالإعانة المالية الثانية من زنجبار، ولا يمكنني

الاعتراف بصحة اعتراضكم.

(3) الوكيل السياسي (شباط/ فبراير 1867)، الأرقام 201 - 205. (4) انظر: الفقرة رقم (31) في الفصل الثاني من هذا الكتاب.

542