المجلد الأول

إن ضرورات سلطان زنجبار كبيرة جداً، ناشئة جزئياً

وهي

من

أن إعانة

زنجبار المالية قد حجبت منذ زمن بعيد وأن الوكيل السامي في الخليج (الفارسي) قد أجبر على تقديم ما لا يقل عن 108،834 روبية متوقعاً دفع تلك الإعانة المالية.

،

?

«لذلك فإننا نقترح مصادقة حكومة جلالتها مخاطبين سلطان زنجبار مرة أخرى في موضوع الإعانة المالية، وإبلاغه بكلمات واضحة صريحة بأنه سيتم الإصرار على الدفع. وفي حال استمراره بالرفض فإننا نقترح إرسال سفينة حربية لمحاصرة مينائه».

39 آراء الحكومة بخصوص الإعانة المالية

اقتراح سحب الوكالة السياسية من مراقبة الحكومة الهندية. في الوقت ذاته استلمت إرسالية رقم (20)، بتاريخ 16 شباط / فبراير 1868 م، من وزير الخارجية حول مسألة الإعانة المالية عبر مكتب الخارجية البريطانية عن الرغبة في إبلاغه بعيداً عن اعتبارات تلك المعاهدة التي تنص على أن دفع الإعانة المالية من قبل سلطان زنجبار إلى سلطان مسقط كانت تمت المفاوضة بشأنها تحت رعاية الحكومة

الهندية.

6

«هناك الكثير من مصالح الهند المشمولة في العلاقات السياسية بين زنجبار ومسقط التي تجعل من المستحسن للحكومة البريطانية أن تطلب من سلطان زنجبار مواصلة دفع الإعانة المالية لمسقط».

وإذا لم تتطلب المصالح الهندية فرض تنفيذ الدفع، لاحظ مكتب الخارجية: أن هناك اعتبارات متصلة بالمصالح الإمبراطورية التي قد تبدو للورد ستانلي

6

ليضمن تركنا السلطان حراً في التصرف بحسب ما يراه ملائماً في هذا الأمر. كانت هذه الاعتبارات متصلة بكبت تجارة العبيد وهو الأمر الذي كان من أجله ضرورياً وضع حدّ لنقل العبيد عن طريق الساحل من جانب من الأراضي الخاضعة لسيادة السلطان إلى الجانب الآخر، وكذلك لتقييد عدد العبيد الذين يستوردون إلى، زنجبار بفكرة إن أمكن ذلك وضع حدّ في نهاية الأمر لاستيرادهم

كلياً.

ولكن - واصل مكتب الخارجية - لا يمكن أن يتوقع من السلطان ماجد أن يمنح الالتزامات المطلوبة في هذا الأمر ما لم توجد بعض المسائل لتعويضه عن الدخل المنقطع الذي سيكون النتيجة الضرورية لفقدانه للضريبة المحصلة على العبيد الذين يدخلون إلى زنجبار.

546