المجلد السادس

الجيش على موافقة مسبقة قبل أن يكون بمقدوره دخول الخدمة العسكرية في بلد آخر، وعلينا الانتظار لنرى ما إذا كان سوف يتم منح هؤلاء الراغبين للانضمام في الجيش السلطاني الموافقة المطلوبة. ثانياً إن لدى قوات السلطان المسلحة الآن خمسة مكابس عسكرية وأربع طائرات بيفر وهي تلعب دوراً حيوياً في العمليات ضدّ الثوار في ظفار، ولكنها قديمة ولقد أثبت الثوار أنهم مدربون جيداً وعازمون، وهذه الطائرات يمكن أن تتدمر إما بسبب قدمها أو لتعرضها لنيران أرضية، ولن تكون خاضعة للاستبدال قبل الجزء الأخير من عام 1968، ومن الآن حتى ذلك الوقت فإن التوازن التكتيكي في ظفار قد يميل فجأة إلى صالح الثوار إلا إذا كانت حكومة صاحبة الجلالة مستعدة للتدخل من خلال الاستبدال أو من خلال الدعم الجوي وبسرعة. ثالثاً فلقد ثبت خلال السنة أنه سوف تكون هنالك صعوبات في عملية تأمين الأموال المطلوبة لقوات السلطان المسلحة خلال عام 1967 - 68. حيث إن معونة حكومة صاحبة الجلالة والتي يبلغ معدلها الآن مليون ونصف المليون جنيه إسترليني سنوياً ستنتهي في تاريخ 31 آذار / مارس 1967. ولقد احتج السلطان بالقول إن المبدأ وراء اتفاقات المعونة كان أن تدعم حكومة صاحبة الجلالة قوات السلطان المسلحة حتى يأتي الوقت الذي يكون بإمكانه فيه تغطية التكاليف من عوائد النفط وبما أن أول دفعة مالية من تصدير النفط ستعطى له بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 1967 فلقد طلب تبعاً لذلك من حكومة صاحبة الجلالة الاستمرار بتقديم المعونة على مدى الأرباع الثلاثة الأولى من عام 1967 - 68. وفي حالة تعذر ذلك فيتم منحه قرضاً على أن يرده خلال سنة واحدة من بدء تصدير النفط. سوف يتم إجراء المزيد من المناقشات ولكن من الواضح أن حكومة صاحبة الجلالة غير عازمة مع اقتراب نهاية السنة على الموافقة على طلب السلطان. إن هذا شأنه أن من يؤثر على فاعلية قوات السلطان المسلحة في السنة المقبلة وسوف يؤخر حتماً مشاريع

التطوير.

أمور إيجابية: الشؤون الخارجية

10. في نهاية عام 1965 وصل إلى مسقط قنصل عام هندي جديد. إنه رجل متعاطف له وزن وهو مع السلطان. لقد تجاوبت الهند مع المطالب بإرسال ضباط إلى قوات السلطان المسلحة. كذلك إرسال موظفين متخصصين مثل مشرفي عمل وزراعة و جمارك. وقام السفير الهندي في بغداد بزيارة إلى السلطان في تشرين الثاني/ نوفمبر ووعده بأنه سوف يسعى إلى معاودة زيارته في شباط/ فبراير. وفي كانون الأول/ ديسمبر امتنع الوفد الهندي في الأمم المتحدة عن التصويت على القرار الخاص بعمان، وعلى العكس منه تبنى الباكستانيون القرار. ويبدو أنه على الرغم من أن

203