المجلد الأول

و وضعت زنجبار تحت تبعية مكتب الخارجية، فلن يكون هناك تضارباً في الاتجاهات فحسب ولكن، ومهما طالت الفرصة أو قصرت فمن المحتمل أن يكون هناك أيضاً تضارباً في الاتجاهات السياسية.

،

وعلى الإرسالية أعلاه أجاب دوق أرجيلي (10)، أن حكومة جلالتها كانت تبحث مسألة الإشراف على شؤون الخليج (الفارسي) والشاطئ الشرقي لأفريقيا، وتنظر بفكرة تصحيح النظام القائم الذي أقر من جميع الجوانب بأنه مشحون بالانزعاج العام والإرباك». وفي الوقت ذاته لاحظ وزير الخارجية أنه إذا أخفق الوكيل السياسي في زنجبار بالتقرير لحكومة بومباي عن جميع المسائل المتصلة بالوكالة على أنها منفصلة عن القنصلية، فإنه يجب أن يعنف رسمياً وبشدة.

فهو في الوقت الحاضر مسؤول تابع لحكومة بومباي مهما كانت سوابقه، ويمكن لحاكم بومباي في أي وقت من الأوقات أن يعزله ويعين شخصاً آخر

مكانه».

ومنذ ذلك الوقت علق وزير الخارجية، أنه ومنذ تاريخ إرساليته رقم 20 المؤرخة في 15 شباط / فبراير 1868 م، علم بأن الوكيل في مسقط بحكم وظيفته القنصلية اتصل مباشرة مع وزير الدولة للشؤون الخارجية.

41 - زنجبار تدفع مستحقات الإعانة المالية

بتاريخ 18 أيار / مايو 1866 م، أبلغت حكومة بومباي في تقرير لها أن مبالغ الإعانة المالية المستحقة على زنجبار لمسقط والبالغة 1،068،000 روبية والتي تعادل 80،000 دولار قد دفعت في الخزينة العامة لبومباي عن طريق جيرام سويجي مندوب سلطان زنجبار. وبناء على ذلك وجهت حكومة بومباي بتحويل المبلغ من خلال العميد بيلي إلى سلطان مسقط بعد اقتطاع مبالغ سابقة كانت قد دفعت لسموه بالفعل. أن هناك خزينة بريطانية في مسقط وبما أن حكومة بومباي كتبت بأنه تم الترتيب لتحويل المبلغ مباشرة إلى الوكيل السياسي في ذلك المكان. وأبلغ وزير الخارجة بحسب الأصول بالدفعة (11).

(10) الإرسالية رقم (28)، بتاريخ 18 شباط/ فبراير 1869.

(11) الوكيل السياسي: (حزيران/ يونيو 1868)، الأرقام 32 - 35)، و (أيلول/ سبتمبر 1868)،

الأرقام 46 - 48.

100