المجلد السادس

2. لا يوجد أي ذكر بعد ذلك للأفرع الخاصة في هذه الورقة، ولكن يجب أن تؤخذ قوة هذه الأفرع الإمارة في الحسبان عند تقييم كفاءة الأعمال المضادة

للتخريب.

تكررت الأعمال التخريبية وهي أعمال سياسية سلبية، في منطقة الخليج ويبدو تكرارها مرات أخرى احتمالاً وارداً وبالنسبة للمجموعات المعارضة فالأعمال التخريبية لا تنسب لأحد كما أنها عندما توجه إلى الشركات الأجنبية

تبدو جذابة لأنها قد تعتبر كأعمال بطولية وطنية.

4. إن المهمة الضيقة لمكافحة التخريب هي حماية النقاط الهامة والحساسة، أما المهمة الأوسع فهي تلك التي لها انعكاسات على الاستقرار العام وهي رفع مستوى تلك الحماية إلى درجة الردع.

ه. تعتبر سياسة مكافحة التخريب من وظائف الحكومة وتقوم بتنفيذها قوات الأمن بمساعدة مالكي وأصحاب أو مدراء تلك النقاط الهامة والحساسة. والمشكلة المحلية الأولى في مكافحة التخريب هي نقص الأجهزة الإدارية القادرة على صياغة سياسة مكافحة التخريب، فالمسؤولية عن السياسة تتطور حالياً على أرض الواقع. وفي معظم الحالات تقع هذه المسؤولية على عاتق القادة المحليين لقوات الأمن. وعموماً فإن هؤلاء القادة يفتقرون إلى الوقت الكافي والخبرة والمعرفة اللازمين لأداء المهمة وبالتالي فهم في حاجة إلى وجود مساعدين ومرؤوسين مؤهلين وأكفاء كضباط أمن حكوميين أو ضباط للأمن الصناعي. وقد تمت المطالبة بتعيين مثل هؤلاء الضباط عندما تكون هنالك حاجة محلية لتنظيم إدارة الأمن. وقد وافقت مؤخراً كلّ من البحرين وقطر على ذلك. غير أن البحرين لم تتمكن حتى الآن من إيجاد ضابط مناسب لهذه المهمة وتواصل قطر مفاوضاتها مع (ODM) في هذا الشأن. وسوف يكون دور ضابط الأمن بالإضافة إلى تقديم المشورة إلى قائد القوات بشأن سياسة وتنظيم مهمة الأمن تطوير اتصال بين قوات الأمن وأصحاب النقاط الهامة والحساسة، وكذلك إعداد خطط طارئة للأمن تعد بالتشاور مع قوات الأمن وأصحاب النقاط الهامة والحساسة، وكذلك من بين مسؤولياته تدريب قوات الأمن على أساليب مكافحة التخريب مع نصح أصحاب وملاك النقاط الهامة والحساسة بشأن الأمن المادي.

6. والمشكلة المحلية الثانية هي أن قوات الأمن التنفيذية كانت غير كافية أو غير مدربة في مكافحة التخريب أو قد تم نشرها وتوزيعها بأسلوب خاطئ. 7. والمشكلة الثالثة أن النقاط الهامة والحساسة تم إنشاؤها في المقام الأول

هي

462