المجلد السادس

العدد

وهي

تشمل محطات الطاقة الكهربائية القديمة والجديدة في مسقط ومطرح والكيبل واللاسلكي ومستودعات محروقات شركتي بي بي وشل. ويجب أن تكون مسؤولية حماية هذه النقاط الهامة على شرطة مسقط ومطرح.

13. ظلّ الأمن في السلطنة يعتمد بشكل رئيس على تطبيق السلطان الصارم للضوابط من خلال القنوات التقليدية ومدى نجاح ذلك هو أن محطات سلاح الجو الملكي في كلّ من صلالة ومصيرة تظل فعلياً تعمل دون جهاز خدمات الأمن النظامي والتقليدي. وبالمقارنة بقوة شبكة السلطان الأمنية فإن شركة منشآت النفط تبدو غير واقعية ولا تقارن بشبكة السلطان نظراً لأن أمن حقول النفط يعتمد بشكل أساسي على سلطة السلطان ولذلك فإذا تدهورت وانهارت هذه السلطة أو تمت إزالتها فسوف يؤدي ذلك إلى وضع يكون خارج سيطرة شرطة منشآت النفط. وإذا حدث ذلك فسوف يرتبط الأمن كلياً بقوات السلطان المسلحة ولذلك فإن تطوير شرطة مسقط ومطرح يبدو أنه يشكل شرطاً أساسياً كضمان ضد تداعيات اختفاء

سلطة السلطان.

دبي والإمارات الخليجية الشمالية:

14. إن انتشار أسلوب التساهل في النشاط التجاري ودخول الأجانب في دبي جلب معه مخاطر أمنية هناك، خاصة وأنّه ليس من السهل أن نحكم ما إذا كانت الأقليات والجاليات الإيرانية والباكستانية الضخمة لديها أي طموحات سياسية أو نزاعات للتخريب المحتمل غير أن أي دولة تتلقى من مثل هذا الخليط من المجموعات العرقية تكون عرضة لاحتمال وقوع مخاطر أمنية عليها في ظل عدم وجود معلومات معتمدة عن هذه المجموعات من أجهزتها الأمنية الخاصة وأيضاً من خلال الإجراءات الإدارية والروتينية التي توفر أسس السيطرة.

،

15. إن وجود كشافة ساحل عُمان أدى إلى حماية قوة شرطة دبي من الضغوط خلال سنوات إنشائها الأولى لحد كبير. ونجد أن الاضطرابات التي حدثت في حزيران/ يونيو 1967 كشفت ضعف قوة الشرطة التي عانت سمعتها من نوعية قيادتها خاصة وأن كفاءة قوة شرطة دبي أقل من كفاءة قوة شرطة قطر أو البحرين. وأحد الأسباب لذلك هو صغر حجم هيكل القيادة فيها. ودبي لديها أقل من نصف الضباط الوافدين العاملين بشرطة قطر. والآن فإن تطوير القوة المتحركة أدى إلى زيادة كفاءة وحدة مكافحة الشغب على جانبي الخليج في دبي، غير أن الوضع لا يزال مكشوفاً وسوف يظل كذلك حتى يمكن احتواء تدفق المهاجرين غير الشرعيين وحتى يتم تسجيل الأجانب في دبي والسيطرة الإدارية عليهم، فدون ذلك تظل حالة

464