المجلد السادس

السلطان المسلحة وخصوصاً منهم المعارون من الجيش البريطاني هم من مستوى احترافي عال. إلا أن الموظفين البريطانيين العاملين في الإدارة المدنية والذين شغلهم السلطان بعقود خاصة هم على العموم محدودو الكفاءة والخبرة. ومؤخراً قام السلطان بتشغيل موظفين أكثر كفاءة ولكن تأثيرهم لم يظهر إلى الآن. وعلى النقيض من الحكام العرب الآخرين في المنطقة فإن السلطان لا يسعى للتعويض عن انعدام التمثيل الشعبي بمحاولة التقرب من الشعب وتسهيل وصول الناس إليه، إذ انه ومنذ عشر سنوات ظل قابعاً في قصره في صلالة ولم يقم بزيارة المناطق الأخرى بلده. ورغم أن السلطان حافظ على عزلته إلا أن حكومته مركزية الطابع إلى حدّ كبير ويتم البت في معظم القضايا مهما كانت أهميتها من قبل السلطان شخصياً. ولقد حرص على الدوام على أن يكون مطلعاً على كل الأحداث في السلطنة.

تاريخ التدخل البريطاني في السلطنة

هي

من

مع

في القرن التاسع عشر قادت المصالح البريطانية في الخليج وفي عدن حكومة صاحبة الجلالة للعب دور متزايد في شؤون السلطنة والتي تقع بين الاثنين. ورغم أنه كان معلوماً على الدوام أن السلطنة دولة مستقلة وذات سيادة إلا أنه بداية القرن العشرين مارست بريطانيا نفوذاً متفرداً هناك، فكان القنصل البريطاني هو الممثل الأجنبي المقيم الوحيد في البلد وعين السلطان موظفين بريطانيين وهنوداً وكانت المساعدات البريطانية تعول اقتصاد البلد الضعيف.

حرص

4. رغم أن السلطان الحالي حافظ دوماً وبثبات على استقلاليته وسيادته (وهذا ما يميزه عن حكام الدول المحمية الواقعة في الجزء الجنوبي من الخليج) إلا أنه دوماً على توثيق علاقته بحكومة صاحبة الجلالة وفي نهاية عام 1950 كانت العلاقات قد أصبحت أكثر وثوقاً.

في عام 1957 اندلع تمرد قبلي بقياده إمام عُمان وشكل تحدياً خطيراً لقوات السلطان والتي كانت ضعيفة في تلك الفترة مما حدا السلطان على طلب العون من حكومة صاحبة الجلالة. وعلى ضوء ذلك تم إرسال قوات بريطانية لقمع التمرد في عام 1957 وأيضاً في العام 1958 عندما اندلعت الثورة مجدداً، وفي الحملة الأخيرة تم سحق التمرد بالكامل وهرب قادة التمرد إلى المنفى. لقد كشف التمرد عن ضعف قوات السلطان ونتيجة لذلك تم توقيع اتفاقية بين السلطان وحكومة صاحبة الجلالة سمحت بإعارة ضباط بريطانيين إلى جيش السلطان والذي تم توسيعه وإعادة تنظيمه وعلى أن يتم تغطية أغلب التكاليف الناجمة عن تلك الإجراءات من المعونات المقدمة من قبل حكومة صاحبة الجلالة.

619