المجلد السادس

بعض التعاملات الحكومية مع هذين المصرفين وفي نفس الوقت إبقاء الأرصدة

والحسابات الحكومية الأساسية في البنك البريطاني للشرق الأوسط.

التدقيق

15. إن نظام التدقيق المسبق الذي أدخله وكيل المالية والذي تم وصفه في الفقرة 11 أعلاه هو الترتيب العملي الوحيد في الظرف الراهن. ومتى ما ازدادت القدرات المحاسبية والمالية للوزارات المختلفة وبما يضمن وضع خطط دقيقة للإنفاق سب مع المخصصات المحددة في الميزانية فسيكون ممكناً حينه تكييف النظام ومنح المزيد من التخويل إلى شخص يتم تعيينه بمنصب المحاسب العام وذلك لكي يضع قوانين محاسبية تنتهجها الوزارات ويمكن الحصول على النصح والاستشارة من إحدى شركات المحاسبة ذات السمعة الدولية في هذا الصدد.

تتناء

الإحصائيات

16. إن الإحصائيات تساعد على توفير معلومات أساسية تعتمد عليها عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة الاقتصادية. هذه المعلومات تشمل جوانب كالتوازن التجاري، توازن المدفوعات مستوى النشاط في قطاعات الاقتصاد المختلفة (في حالة عمان فإن النفط يحظى بأهمية خاصة)، مستوى البطالة، وبالإضافة إلى عدد من المؤشرات المالية مثل مستوى الادخار الوفرة المالية وخدمات العملة الصعبة. إن الخبرة المعرفية مطلوبة في كل من عملية جمع هذه المعلومات وعملية تحليلها لهذا الغرض وللحصول على التوجيه العام حيال السياسة الاقتصادية) فإننا نقترح أن يتم تعيين أحد الخبراء الاقتصاديين كمستشار اقتصادي لحكومة عمان. 17. تبقى هنالك مشكلة التعاون والتنسيق والتي لا يمكن للنظام المالي من دونها أن يكون فاعلاً في المعنى الضيق فإن هذا يؤثر على وزارة المالية ووكالة التخطيط والتنمية ذلك أن عملية وضع ميزانية سليمة وصحيحة هي بالنسبة للاقتصاد النامي أهم وسيلة لتحقيق إدارة اقتصادية ناجحة. وأفضل طريقة لعمل هي ربما في اعتبار مهام التخطيط والتنمية من مهام وزارة المالية وخاضعة لإشراف وزير المالية. ولكن ربما يكون من الصعب تطبيق هذا الأمر في الوقت الراهن على ضوء النظام الحالي ثنائي السلطة أي تشتت الصلاحيات والسلطات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء). إن أحد الحلول لتخطي هذه العقبات ولتوفير المزيد التعاون والتنسيق العام لتنفيذ السياسة الاقتصادية يكون من خلال تشكيل مجلس اقتصادي أعلى يترأسه رئيس الدولة، أو رئيس الوزراء في حال غياب الأول. وبالإضافة إلى رئيس الوزراء فإن عضويته تشمل وزير الاقتصاد ووزير المالية

ذلك

من

VOA