موسوعة عمان الوثائق السرية محمد بن عبد الله بن حمد الحارثي

المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٠٢

السابق يملك الفرصة لاستعادة الحكم، أو المحافظة عليه مقابل تهديد الوهابيين، غير عزان؛ وفي هذه الظروف، فإنه يرى أننا قد وصلنا إلى نقطة علينا أن نختار فيها ببساطة بين الاعتراف بعزان أو الاستمرار بالوضع الحالي غير المرضي.

ب - كان صاحب السعادة في القنصلية والحاكم سيسران في ما لو حصلا على رد على رسالتي رقم (1 أ) في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر، وفي ما لو استند ردّ حكومة بومباي على معلومات موثوقة وحديثة تتعلق باحتمالية احتفاظ عزان بالسلطة، أو استبداله بأي من العائلة الحاكمة السابقة أو زعيم، أو سلطة أخرى.

،

ذلك، وبالحكم على المعلومات المتوفرة، أمامه فإن نائب جلالة الملك ج - مع والحاكم العام يريان أن الوقت الذي سنضطر فيه إلى اتخاذ خطوات جادة تتعلق بالاعتراف بحكومة مسقط قد اقترب وصلنا تلغراف في التاسع من الشهر يتعلق بشعبية عزان بين البدو وكراهية أهل المدن له. لا تشكل هذه تفصيلات كافية تدلّ على نجاح حكم عزان أو تمكن نائب جلالة الملكة أو الحاكم العام من الحكم بالاعتراف، لذا يرى صاحب السعادة في القنصلية أن على العقيد بيلي العودة إلى مسقط بعد انتهاء العملية في البحرين والتعرف إلى مشاعر الناس نحو حكم عزان، والتأكد من عدم وجود ما يدلّ على إمكانية عزل عزان عن طريق ثورة داخلية. لن ينفر نائب الملكة والحاكم العام من الاعتراف بحكومة عزان رسمياً بعد استلامهما لتقرير بيلي وهما يخولان بيلي بإطلاع، عزان أو نائبه الخليلي في حال غياب عزان وبمقابلة رسمية. إن صاحب السعادة يتابع عن قرب عملية تأسيس السلطة لعزان بن قيس التي تعطي الأمل بحكومة مستقرة في مسقط، وإن سعادته سيكون سعيداً باستمرار علاقات الصداقة التي طالما استمرت بين الحكومة البريطانية ودولة مسقط.

د ـ إن استمرار وكيلنا السياسي في تقديم الاستشارة في مسقط، وفوق ذلك قبوله للاعتذار من، عزان يمثل بحد ذاته اعترافاً كافياً كحاكم فعلي، كما أن الطريقة التي يخول فيها صاحب السعادة العقيد بيلي بمتابعة العلاقة تعتبر اعترافاً صريحاً مفتوحاً تم تنفيذه مسبقاً وبشكل غير مباشر.

هـ ـ لا يتفق صاحب السعادة مع العقيد بيلي في رأيه بأن عزان غير مجبر على الالتزام بمعاهدات التجارة تجاه الرعايا البريطانيين حتى يتم الاعتراف به رسمياً. إن المعاهدات التي ترتبط من خلالها دولة مسقط، يجب أن تبقى نافذة وبغض النظر مع عن أي تغيير في دستور مسقط أو شخصية الحاكم، لا يمكننا الاستمرار بتوقيف معاهداتنا بينما نحتفظ بمقيم سياسي دائم في مسقط، بل علينا أن نصر على حقوقنا

وامتيازاتنا ونؤمن تنفيذ معاهداتنا.

603

٦٠١ / ٦٬١٥٢