المجلد السادس

سنوات تقريباً. وليس خلال 15 سنة كما كان مقرراً من قبل، أو 8 سنوات كما تقرر أخيراً. بقي النقص حاداً في المساكن بصورة عامة وكان عاملاً مثبطاً لعودة

،

العُمانيين المغتربين. 17. لم يكن هناك أي مؤشر من الناحية الاقتصادية على زيادة العائدات من النفط أو من الموارد الأخرى. وكان إنتاج شركة نفط عُمان، مشكلة بسبب التخزين أقل قليلاً من التقديرات الأصلية، تبلغ 50 مليون جنيه بدلاً من 54 مليون جنيه المبلغ الذي كان متوقعاً. فكان على السلطان أن يعتمد على احتياطاته في حدود 7 مليون جنيه ليواجه نقصاً بسبب التزام عُمان بعقود الدفاع والتنمية الباهظة الثمن. وأنفق السلطان من جهته مبالغ كبيرة على قصوره في السيب ومسقط وصلالة، وأنفق أيضاً خلال زيارته أوروبا من نيسان/ أبريل إلى تموز/ يوليو مبالغ طائلة. ومن جهة أخرى كانت هناك علامات على أن الإعانات الدولية سوف تتوافر في المستقبل. وأوفد البنك الدولي فريقاً في زيارة استطلاعية في أيلول/ سبتمبر، وقبلت عُمان في النصف الثاني من العام عضواً في كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحصة في صندوق النقد قدرها 7 ملايين دولار وزار عُمان في تشرين الثاني/ نوفمبر موفد خاص من الأمانة العامة للأمم المتحدة، السيد عمر وقام بعدة زيارات أخرى موظفون من الأمم المتحدة والوكالات الخاصة ومن ضمنهم فريق متعدد الاختصاصات في كانون الأول/ ديسمبر.

عادل،

18. وشرعت شركة ونترشال التي تملك امتياز المنطقة البحرية الشمالية، بالتنقيب مقابل الساحل لكنها لم تحصل على نتائج نهائية في نهاية العام. ويعهد السلطان في أيلول/ سبتمبر إلى السيد روبرت أندرسن سكرتير الأمم المتحدة للخزينة سابقاً، بإدارة امتياز المنطقة البحرية الشمالية الذي منحه من أوائل السنة إلى السيد وندل فيليبس. وقد غضب هذا الأخير هذا التصرف لأنه ادعى أن من السلطان منحه امتيازاً ثابتاً فكلف السيد أندرسن بمهمات أخرى من قبل السلطان من ضمنها إدارة امتياز معادن والحصول على استشارات قانونية، وتعيين ممثلين قنصليين لعُمان في بيروت وروما وقدَّم للسلطان شركة من الولايات المتحدة مارديللا، فمنحها امتيازاً مشكوكاً جداً في فائدته لعُمان لإجراء مسح عام لمناطق صيد السمك. وقد استاء السيد طارق بصورة خاصة من تصرفات السلطان السيد أندرسن التي كانت بلا ريب أحد أسباب استقالته. مع

19. برهن

السلطان بإقامته فترات طويلة في ظفار على أنه كان شديد التعلق

826