المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٢٠والأكثر فعالية لتحقيق ذلك هو منع الغارات البحرية التي تولد القرصنة فعلياً. علي أن أوسع من قاعدة هذا المبدأ، وأعتبر نفسي مسؤولاً عن التصرف بموجبه إذا لزم
الأمر، كما أرى أن المحددات التي اقترحها الوزير لتطبيقه محددات حكيمة. إلا أنّني لا أرى أن من صلاحياتنا (باستثناء حالات الطوارئ أن نعطي لضباطنا في البحرية تعليمات أوسع من التي تلقوها من الحكومة في الوطن.
65 - كان أمر القنصلية في 16 آذار / مارس 1870 كما يلي:
يؤجل الأمر حتى يتم الاعتراف بعزان ثم تتم مراجعته تمهيداً لإرساله إلى
وزير الخارجية».
66 ـ تم إعلام وزير الخارجية بالإرسالية رقم 32 في 27 أيار/ مايو 1870: أبعث إلى معاليكم نسخة من رسالة من السير ليبولد هيث بتاريخ 8 آذار/ مارس منتهزين الفرصة لنلفت نظر حكومة جلالتها إلى وضعنا في ما يتعلق بساحل مكران وعُمان والساحل العربي والساحل الصومالي وساحل زنجبار. «لقد اتخذنا موقعاً تدريجياً عبر السنوات السابقة بالنسبة إلى الأوضاع البحرية على هذا الساحل الطويل مشابهاً للوضع الذي اتخذناه بموجب الاتفاقية التي تهدف إلى حفظ نفوذنا في الخليج الفارسي.
يعود الأمر إلى حكومة جلالتها للنظر في مدى الحاجة لهذا التدخل لوقف تجارة العبيد، والذي يستند جزئياً إلى احتلالنا لعدن وعلاقتنا مع مسقط، ونحن بحاجة لمواصلة هذا الوضع والمحافظة عليه.
نحن ميالون إلى أنه من المستحيل التراجع كلياً عن الوضع الذي اتخذناه، وقصر تدخلنا على الخليج الفارسي فقط. لكن وبالوقت نفسه هناك خطر من إمكانية تعريض علاقتنا الودية مع تركيا ومصر والولايات الصغيرة على الساحل
للخطر.
إننا نلفت الانتباه للموضوع لأن الحكومة قد لا تدرك تماماً مدى التزامنا بحفظ الاستقرار في البحر على خط الساحل الممتد من كراشي إلى حدود قناة
موزنبيق.
67 - برزت المسألة مرة أخرى لدى مناقشة قضية السفينة كوانتنغ
(#)
انظر: الفصل السابع، القسم الثاني من هذا الكتاب والخاص بمسألة السفينة كوانتنغ.
621
(*)