المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٦١٩يجب منعها وبقوة السلاح إذا لزم الأمر. كررت هذه التعليمات ثانية بالتلغراف في 23 كانون الأول / ديسمبر ثم برسالة في 28 منه، وأخيراً في 10 آذار/ مارس. كذلك الأمر، عندما رغب سلطان زنجبار بإرسال حملة إلى مسقط عن طريق البحر، أعلمت حكومة بومباي مبعوثه بعدم وجود استثناءات في تعليمات الحكومة في ما يتعلق بحفظ السلام في البحر.
وفي ما يتعلق بالتعليمات الخاصة بمسقط، لقد صرحنا أن عليهم أن يتقدموا بطلب للإبحار من ميناء مسقط إلى المناطق المجاورة مثل موانئ ساحل مکران، بينما لا يحتاجون للتقدم بطلب إلى سفنهم المبحرة حاملة الأسلحة الحربية من موانئ مسقط إلى غيرها من مناطقها، وذلك بشرط: (1) أن يقع كلا المكانين على خط ساحل غير متقطع، و (2) لا تغادر السفن ما يعرف فعلياً بأنه مناطق مسقط أبداً، أي مسافة لإطلاق المدفع عن الشاطئ.
إضافة إلى ذلك، وعندما هاجم الشيخ سعيد من الحجاز بندر عباس واحتلها من الحاج أحمد توسل الأخير لمحاسبة الشيخ سعيد حيث إنه قام بهجومه عن طريق البحر، وقد رأينا أن المسألة على قدر من الأهمية لدرجة إجراء تحقيق فيها.
لا تتوفر لدينا نسخة من التعليمات المشار إليها في رسالة القائد هيث، لكن التدخل في اتفاقية استقرار البحر، إذا وصف لنا كما يجب، سيكون في رأينا ضيقاً. علينا أن نعرف بأنفسنا نطاق حمايتنا ليشمل الخليج الفارسي بأكمله وبحر عمان كما هو محدد بالخط المرسوم من ممر منطقة مسقط الجنوبية إلى جوادر أو ساحل مكران، ويكون الهدف العمليات العدوانية في البحر ضمن محددات ثلاثة باستثناء منع جميع عمليات النقل ضمن ثلاثة أميال من الساحل، أو نقل الأسلحة الحربية من جزء
من منطقة زعيم ما إلى منطقة أخرى على خط الساحل غير المتقطع».
64 ـ كان الرأي القانوني للسيد ستيفنز المبجل كما يلي:
أميل إلى الاتفاق مع السيد إيتكسون بالنسبة إلى التعريف الذي يقترحه «نطاق حمايتنا "، لكن علينا أن نواجه حقيقة مفادها أن إصدار تعريف يكون القصد الوحيد منه توجيه ضباط بحريتنا هو مجرد تصرف يعبر عن قوتنا المتفوقة، ويختلف عن سلام البحر المؤسس في اتفاقية عام 1853 الذي يقتصر تطبيقه على الزعماء الموقعين على الاتفاقية وخلفائهم. أعتقد أنه يمكن تفسير إجراءاتنا الخاصة بمسقط وزنجبار المشار إليها في الملاحظة استناداً إلى أرضية أوسع هي حقنا وواجبنا الذي لا يقتصر على المعاقبة على القرصنة بل يمتد ليمنعها أيضاً، وأن السبيل الوحيد
620