المجلد الأول

في الثالث من نيسان/ أبريل.1871. وبعد ذكر الحقائق الرئيسة تابعت الرسالة: إن تعليمات حكومة بومباي والمبلغة بواسطة تلغراف في 9 كانون الثاني/ يناير 1871، إلى المقيم في خليج فارس والتي استلمها منه الوكيل السياسي في مسقط في اليوم التالي لم يتم إبلاغها مطلقاً إلى حكومة الهند إن هذه التعليمات مختلفة عن التعليمات المبلّغة من قبلنا في 4 آب / أغسطس 1869. وهي بذلك أكبر من أن يقدمها أي موظف من دون مصادقة مسبقة من الحاكم العام في القنصلية. إن هذه المسألة تمثل سياسات استبدادية. لقد كانت الإجراءات المتخذة تبعاً لتوجيهات حكومة بومباي عملاً حربياً بشكل حقيقي. وقد هددت في أحد الأوقات القيام بالثأر من جانب حكومة مسقط. بذلك، فإن المسألة لم تكن فقط تتطلب الرجوع إلينا تحت الظروف العادية ولكنها كانت من الأعمال التي تمنع القيام بها القوانين البرلمانية لحكومة بومباي من دون الحصول على إذن صريح منا».

5 - يبدو أن الأساس الذي اتخذت حكومة بومباي توجيهاتها بناء عليه يكمن في أنه عندما اشتعلت حالة الحرب في مسقط، فقد اتخذنا موقفاً حيادياً بين المتحاربين ومنعنا السيد عزان من العمل للدفاع عن نفسه ما لم نسمح به للسيد تركي من العمل لأهداف الاعتداء في رأينا من الضرورة التامة لمناقشة مسألة إذا ما كان السيد تركي محوَّلاً بأن يقر بأنه مشترك في الحرب، أو إذا ما كان أكثر من متمرد وعاص ضدّ الحكومة الفعلية» (1).

تتضمن المسألة اعتبارات صعبة وسهلة والتي ليس لديها أي شيء تعمله في الوضع الحالي. كان السيد عزان حاكماً فعلياً في مسقط، باستثناء مدينة صور والتي نجح السيد تركي في اتخاذ الملك القسري لها. لقد كانت قلعة مطرح والخط الكامل للساحل بين مسقط ومطرح أيضاً تحت سيطرة السيد عزان. والمركب الذي تم إغراقه لا يوجد ما يدلّ على أنه قد يغادر أراضي مسقط هكذا فإن كل شرط مطلوب أوامرنا في 4 آب / أغسطس 1869 قد تم الالتزام به. وبموجب الأوامر، كان من الواجب عدم التدخل في شؤون هذا المركب.

تنفيذه

بموجب

-6)

،

هذه

ولكن بعيداً عن هذه الحالة الخاصة، فإننا نؤمن بأن سياستنا العامة في ما يتعلق بمسقط وموقعنا في بحر عُمان تتطلب اعتباراً حريصاً. لقد أشرنا مسبقاً في

(1) تم اقتباس ما ورد بالرسالة والذي بدأ بالرقم (5)، إذ قد تكون الأرقام من 1 إلى 4 خارج

سياق الموضوع فاقتضى التنويه (المحرّر).

672