المجلد الأول

بالسلام العام وأمن بحر عُمان والذي نؤمنه بالإجراءات الآن، الملكية التي ليست جميعها وراء المسألة.

A»

- هكذا إذا وجب على السيد تركي أن يؤسس موقفه وأن يثبت رغبته بالقدرة الرسمية للحكومة البريطانية، فإننا نقترح إقراره حاكماً لمسقط. وأنه إذا عبر عن تصميمه على السعي إلى تغطية حيازاته القصوى في مسقط بواسطة قوة السلاح، فإننا سوف نخبره بأن له الحرية التامة في فعل ذلك وأنه ليس هناك أي ضرورة حتى الآن للاحتفاظ بحظر العمليات الحربية خارج خليج فارس وفي الوقت نفسه، على أنه لا يجب أن نتدخل بشكل مباشر إذا سعى إلى إعادة تغطية بواسطة

الرغم من إرغام الحيازات الممتدة لمسقط خارج خليج فارس فإننا سنتدخل كوسطاء عن طريق المناصب الصديقة لتمكينه من تسوية مثل هذه النزاعات ودياً. وبهذه الوسائل، يجب علينا أن نتخلص وبشكل تدريجي من المسؤولية التي خلصت إلينا لا شعورياً من أجل الاحتفاظ بالسلام البحري على خط ساحل ممتد من كراتشي إلى الحدود الشمالية لقناة موزمبيق والتي جذبنا حسن انتباهك له في رسالتنا رقم 32، المؤرخة في 27 أيار/ مايو 1870.

وتحت أي ظروف فهي مسلك يجب أن نعتبره وبشكل مطلق إجبارياً علينا أن نعتمده في حال أن قررت حكومة جلالتها بأن معونة زنجبار لن تدفع إلى مسقط في

المستقبل.

9 - أجنده محادثات صاحب الشرف السير آر تيمبل وصاحب الشرف السيد أليس المخالفة للآراء المعبّر عنها في الفقرتين 6 و 7 مرفقة».

مؤرخة في 3 نيسان/ أبريل 1871

أجندة صاحب الشرف السيد أليس

164 - أتفق في الرأي بشكل كامل في الفقرة الأولى والخامسة من هذه الرسالة، ولكن لا يمكنني أن أتفق كلياً مع الأجزاء الأخرى، وخصوصاً الفقرة 6 والفقرة 7. 1 - لقد كان موقفي منذ زمن وكما ذكر في بداية الفقرة السادسة بأنني أؤمن بأن سياستنا في ما يتعلق بمسقط وبحر عُمان تتطلب إعادة النظر وبشكل حريص، ذلك إننا عملنا في السنوات الأخيرة ما كان ضرورياً ومفيداً لإبقاء السلام البحري في هذه المياه. إذا كنا قد تجاوزنا مهمتنا الشرعية فإن ذلك لم يكن، وبحسب رأيي، راجعاً لحصولنا وبشكل مباشر جداً على المنفعة من التغيرات في السلالة الحاكمة في

674