المجلد الأول

،

في القنصلية قبل التذمر لوزير خارجية جلالتها تقديم فرصة للحكومة لتقدم التفسير لذلك، حيثُ ليس من العرف توجيه اللوم من دون طلب شرح في البداية. وحيث إنَّ الحكومة المحلية معنية فإنه يبدو بأن ترك هذه الممارسة المفيدة يجب أن ينتج عنها سوء فهم، وأن تضعف العلاقات الطيبة التي يجب أن تستمر بين الحكومتين العليا والمحلية في المرحلة الحالية إذا تم طلب تفسير ذلك الإهمال، فإن حكومة الهند لن تخلص إلى أن الإهمال كان مقصوداً وأن المراقبة في منصب السكرتارية لن تصبح أساساً للتمثيل الجدي للسلطات الوطنية.

وفي الاتجاه نفسه، فإن سعادته في القنصلية قد وُضع في وضع غير مناسب في ما يتعلق بالتعليمات المبلغة حديثاً من قبله بالنسبة إلى شؤون مسقط. ذلك أنه قد علم الآن وللمرة الأولى بأن قرارات حكومته لم يتم التصديق عليها.

من دون

«إن المسلك الذي تم اتباعه من قبل سعادته في القنصلية لم يتم اعتماده الأخذ في الاعتبار الظروف التي سيتم الإشارة إليها بالتفصيل. ولكن ما تم توجيهي من أجل الإشارة إليه هو أن سعادته في القنصلية يدرك بأن لديه السبب الحكيم من أجل التذمر عندما لم تؤخذ قراراته في الاعتبار. لقد كان من السهل لحكومة الهند أن تتحقق من هذه الحكومة عن الأساس الذي قامت عليه تعليمات العقيد بيلي في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، ولكنهم فضلوا أن يزودوا أنفسهم بالأسباب وبعدها يدينون عمل حكومة بومباي، هذا، لأن هذه الأسباب غير صحيحة. هكذا، وفي الفقرة الخامسة من الرسالة تم ذكر الآتي: إن الأساس الذي أقامت حكومة بومباي تعليماتها عليه هو أنه عندما اشتعلت حالة الحرب في مسقط كان يتوجب علينا للاحتفاظ بموقف حيادي بين المتحاربين أن نمنع السيد عزان من القيام بعمل للدفاع عن نفسه ما لم نسمح للسيد تركي القيام به للاعتداء. ولكن يبدو بأنه تم التهرب من ملاحظة حكومة الهند بأن المرجع الذي كانت له الأوامر كان رداً على تعليمات في حال ما إذا نشأت محاولة ليس من أجل الدفاع عن مطرح، ولكن

لإخراج السيد تركي من صور بواسطة عمليات عدوانية من البحر.

(2)

«وإذا كان سعادة نائب الملك في القنصلية مسروراً بالرجوع إلى قرار الحكومة رقم 184 في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي فإنه سيكون من الواضح بأن أوامر هذه الحكومة تعود إلى العمليات الهجومية فقط. ذلك أن التوجيه المفتوح لهذا القرار يأتي كالآتي: إن الرد على مسألة العقيد مايلز في السماح لحكومة مسقط من أجل

(2) انظر: الفقرة (2) من هذه الرسالة.

681